ممدوح حمزة: لابد من إلغاء الإعلان الدستوري واستقالة النائب العام الجديد

أكد الناشط السياسي، المهندس ممدوح حمزة ، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، يزيد من حالة العداء والانشقاق، مشيرا إلى مسؤولية الرئاسة كانت تتضمن تضييق هذا الانشقاق بدلا من العمل اتساعه.
وقال حمزة، لبرنامج "القاهرة اليوم" على أوربت: "اليوم فوجئت بأن حزب الحرية والعدالة تريد حوارا وطنيا وألا ينفرد الرئيس بالقرارات المصيرية، وفوجئت بأن المساعدين والاستشاريين ميعرفوش حاجة عن الإعلان الدستوري".
وتعجّب حمزة من عدم معرفة مستشاري الرئيس بالإعلان الدستوري رغم معرفة أعضاء حزب الحرية والعدالة وقيادات الاخوان به، قائلا: "أنا مستغرب كيف يتم حكم مصر؟ هل القرارات بيتم قياس رد فعلها ودراستها؟".
وأوضح حمزة، أن الشعب المصري اختار مرسي ليكون رئيسا للسلطة التنفيذية فقط، وليس لكل السلطات، وتساءل "هل شفنا أي حاجة في العدالة الاجتماعية؟ أو في توفير فرص العمل؟، هو حصل على صفر في كل الملفات التي اخترناه من أجلها".
واعتبر حمزة أن حرق بعض مقار الإخوان المسلمين في مصر نتيجة لشحن الشعب ضدهم، مطالبا بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري لتجنب المزيد من الكوارث.
كما طالب حمزة بضرورة استقالة النائب العام الجديد، وأن تتم الجمعية التأسيسية عملها في موعدها المحدد، وتقدم ما توصلت إليه للرئيس وتشكيل لجنة دستورية وليست جمعية، من جميع أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية، وتشكيل لجان استماع لجميع طوائف وتكون البداية من مسودة تشمل أربع دساتير سابقة، ويؤخذ من الأربعة مسودة شبه نهائية تعرض في لجان استماع لجميع طوائف الشعب، ثم يطرح باب تلو الاخر على جميع افراد الشعب، ثم طرحه للاستفتاء وهذا يستغرق عاما ، ونستعين خلال العام بدستور 71 لحين إقرار الدستورالجديد".