المدنيون يقررون: لا حوار مع الرئيس قبل إلغاء الإعلان الدستورى

تشكيل قيادة ميدانية موحدة لتنظيم صفوف الثوار فى التحرير

أعلنت القوى المدنية المشكلة لجبهة الإنقاذ الوطنى، رفضها لأى حوار مع الرئيس محمد مرسى لحين إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره مؤخراً، واتفقت على حشد أعضائها للاعتصام بميدان التحرير، حتى إسقاطه.
وقررت خلال الاجتماع الذى عقد بمقر حزب المصرى الديمقراطى، وبحضور كل من الدكتور محمد البرادعى، وحمدين صباحى، وعمرو موسى، وبعض القيادات الحزبية، إنشاء قيادة جماعية لجبهة الإنقاذ الوطنى تكون مهمتها قيادة المرحلة الحالية، وتحديد الخطوات التصعيدية لحين تراجع الرئيس عن قراراته، وشددوا على رفض الحوار مع «مرسى»، قبل إلغاء هذا الإعلان.
فى سياق متصل، أدانت الجبهة الوطنية، الاعتداءات التى تعرض لها كل من حمدى الفخرانى وأبوالعز الحريرى النائبين السابقين بمجلس الشعب، كما أدانت الاعتداءات على مقار جماعة الإخوان المسلمين مؤكدة التمسك بالسلمية.
وأكدت إدانتها للبلاغات القانونية المقدمة ضد بعض رجال القانون ورموز الثورة الذين انتقدوا الإعلان الدستورى، مثل الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدستورى، وأضافت فى بيانها: «لن نقبل أن يكون أول عمل للنائب العام الجديد هو محاكمة القامات الوطنية على حق النقد».
وقال الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن القيادات الحزبية المجتمعة اتفقوا على تشكيل قيادة ميدانية موحدة لتنظيم صفوف الثوار داخل ميدان التحرير، وعمل حلقة من التواصل المباشر مع المعتصمين.
وقال الدكتور نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، وأحد المشاركين فى اجتماعات القوى المدنية، إن مرشحى الرئاسة وعدداً من قيادات الأحزاب اتفقوا على وقف أى حوار مع الرئيس لحين إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره.
وأضاف ل«الوطن»، أنه تقرر تشكيل لجنة للتواصل برئاسة الدكتور مصطفى الجندى، عضو حزب الدستور، ولجنة أخرى للخطاب السياسى برئاسة الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، وثالثة قانونية وأخرى للعمل اللوجيستى ومكتب سياسى للجبهة، على أن يختار أعضاء تلك اللجان مرشحى الرئاسة بالإضافة للدكتور البرادعى.