"التحالف الشعبي": سنواجه انقلاب مرسي وندافع عن الثورة

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن عزمه الدفاع عن الثورة ومقاومة ما وصفه انقلاب مرسي الذي عصف بالحريات وبمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ووضع تحت هيمنته السلطة التنفيذية مع سلطتي التشريع والقضاء، مانحًا الحصانة لقرارته وللجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.. ليصبح في وضع الحاكم بأمر الله، كل سلطات الدولة تحت قبضته وقبضة مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان، بحسب بيان للحزب.
واعتبر الحزب، في بيان له، أن الهدف الرئيس من هذا الإعلان هو حصار وتصفية الحركة الجماهيرية والإضرابات العمالية واحتجاجات كل قطاعات الشعب على تدهور أحوال المعيشة وإهمال مطلب الثورة البارز الخاص بالعدالة الاجتماعية. فليس غريبًا أن يأتي هذا الإعلان الدستوري الفرعوني متزامنًا مع إصدار ما سمي بقانون "حماية مكتسبات الثورة" الذي يجرم الحق في التظاهر والإضراب، ويعيد من الأبواب الخلفية حالة الطوارئ والسلطات الاستثنائية لأجهزة الأمن في تقييد حرية المواطنين.
ورأى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن محاولة تسويق الإعلان الفرعوني المشؤوم بتزيينه بإعادة التحقيق في قضايا قتل الثوار وإعادة محاكمة مبارك هي لدس العسل في السم، لأن كل ذلك كان ميسورًا لو صدقت الأغلبية البرلمانية، أو صدق الرئيس مرسي الذي دانت له سلطات البرلمان، على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية، ولم يعد ينقصها غير تصديق البرلمان، وهي الاتفاقية التي تجيز محاكمة المسؤولين، بحكم مسؤولياتهم عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت أثناء ولايتهم. كما أن إعادة التحقيق في جرائم قتل الثوار، كانت تستدعي تطهير وزارة الداخلية. بل على العكس يشيد الرئيس مرسي بالداخلية بمناسبة وبغير مناسبة، ويهديهم سلطات استثنائية جديدة، فضلاً عن توفير كل شروط الخروج الآمن والحصانة الكاملة للمجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية التي وقعت فيها هذه المذابح ومنح قياداته الأوسمة والنياشين، بينما وصف قادة الإخوان شهداء المذابح والمصابين بالبلطجية.. وكيف يخلصون للثورة ولحماية مكتسباتها وهم يدخلون تعديلات على قانون النقابات العمالية تحظر التعددية النقابية وتستهدف تصفية النقابات المستقلة التي انتزعها الكفاح العمالي في غمار الثورة، إضافة إلى تجريم حق الإضراب والاعتصام والتظاهر.
وتابع الحزب: الحقيقة أن مرسوم مرسي الذي يسوقه بادعاء حماية مكتسبات الثورة لم يصدر إلا بعد أن سقطت الجمعية التأسيسية للدستور بالفعل، محاولاً إحياء العظام وهي رميم، كما أنه لم يصدر إلا بعد حملة الثناء والإشادة الأمريكية والغربية والإسرائيلية على الوساطة المصرية في الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وحكومة إسرائيل، وما يرتبط بهذا الاتفاق من مشاركة أمريكية في الإشراف على معبر رفح.. وتكثيف دور القوات الأمريكية في سيناء وتعزيز التعاون الأمني المصري- الأمريكي- الإسرائيلي لمنع تهريب السلاح، وإجهاض الهجمات ضد إسرائيل كشرط لوقف الاغتيالات.
وأكد الحزب تحالفه سياسيًا وميدانيًا مع كل القوى الديمقراطية في معركة إسقاط الإعلان الدستوري والديكتاتورية الجديدة التي تسير على خطى مبارك.. الذي انفجرت في وجهه ثورة يناير عندما أغلقت السلطة أبوابها على مبارك تحاور نفسها.. وانسدت قنوات التعبير الشرعية، فحفر الشعب للثورة قنواتها، حتى بلغ السيل الزبى فاندفع إلى الميادين بشعار واحد "الشعب يريد إسقاط النظام".