"التحالف الشعبى": الإعلان الدستوري جعل مرسي "الحاكم بأمر الله"

اعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن عزمه الدفاع عن الثورة ومقاومة ما وصفه بانقلاب الرئيس محمد مرسي الذي عصف بالحريات وبمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ووضع تحت هيمنته السلطة التنفيذية مع سلطتي التشريع والقضاء، مانحًًًا الحصانة لقرارته وللجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ليصبح في وضع الحاكم بأمر الله، كل سلطات الدولة تحت قبضته وقبضة مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان.
وشدد الحزب فى بيان له اليوم على أن الهدف الرئيس من هذا الإعلان هو حصار وتصفية الحركة الجماهيرية والاضرابات العمالية واحتجاجات كل قطاعات الشعب على تدهور أحوال المعيشة وإهمال مطلب الثورة البارز الخاص بالعدالة الاجتماعية . فليس غريبًا أن يأتي هذا الإعلان الدستوري الفرعوني متزامنًًا مع إصدار ما سمى بقانون "حماية مكتسبات الثورة" الذي يجرم الحق في التظاهر والإضراب، ويعيد من الأبواب الخلفية حالة الطوارئ والسلطات الاستثنائية لأجهزة الأمن في تقييد حرية المواطنين.
واشار حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الى أن محاولة تسويق الإعلان الفرعوني المشئوم بتزيينه بإعادة التحقيق في قضايا قتل الثوار وإعادة محاكمة مبارك هي محاولة لدس العسل في السم، لأن كل ذلك كان ميسورًا لو صدقت الأغلبية البرلمانية، أو صدق الرئيس مرسى الذي دانت له سلطات البرلمان، على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية، ولم يعد ينقصها غير تصديق البرلمان، وهى الاتفاقية التي تجيز محاكمة المسئولين، بحكم مسئولياتهم عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت أثناء ولايتهم. كما أن إعادة التحقيق في جرائم قتل الثوار، كانت تستدعى تطهير وزارة الداخلية. بل على العكس يشيد الرئيس مرسى بالداخلية بمناسبة وبغير مناسبة، ويهديهم سلطات استثنائية جديدة.. فضلاً عن توفير كل شروط الخروج الأمن والحصانة الكاملة للمجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية التي وقعت فيها هذه المذابح ومنح قياداته الأوسمة والنياشين. بينما وصف قادة الأخوان شهداء المذابح والمصابين بالبلطجية.. وكيف يخلصون للثورة ولحماية مكتسباتها وهم يدخلون تعديلات على قانون النقابات العمالية تحظر التعددية النقابية وتستهدف تصفية النقابات المستقلة التي انتزعها الكفاح العمالي في غمار الثورة بالإضافة لتجريم حق الإضراب والاعتصام والتظاهر.
وتابع الحزب قائلا الحقيقة أن مرسوم مرسى الذي يسوقه بإدعاء حماية مكتسبات الثورة لم يصدر إلا بعد أن سقطت الجمعية التأسيسية للدستور بالفعل، محاولاً إحياء العظام وهى رميم، كما أنه لم يصدر إلا بعد حملة الثناء والإشادة الأمريكية والغربية والإسرائيلية على الوساطة المصرية في الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وحكومة إسرائيل، وما يرتبط بهذا الاتفاق من مشاركة أمريكية في الإشراف على معبر رفح.. وتكثيف دور القوات الأمريكية في سيناء وتعزيز التعاون الأمني المصري – الأمريكي- الإسرائيلي لمنع تهريب السلاح، وإجهاض الهجمات ضد إسرائيل كشرط لوقف الاغتيالات.
وأكد الحزب على تحالفه سياسيًا وميدانيًا مع كل القوى الديمقراطية في معركة اسقاط الإعلان الدستوري والديكتاتورية الجديدة التي تسير على خطى مبارك.. الذي انفجر في وجهه ثورة يناير عندما أغلقت السلطة أبوابها على طغمة مبارك تحاور نفسها.. وانسدت قنوات التعبير الشرعية، فحفر الشعب للثورة قنواتها، حتى بلغ السيل الزبى فأندفع إلى الميادين بشعار واحد "الشعب يريد إسقاط النظام" .