"البيئة" تعقد اجتماعا تنسيقيا لدعم ترشيد وكفاءة الطاقة في المدن الصناعية

عقد الاجتماع التنسيقي لدعم ترشيد وكفاءة الطاقة في المدن الصناعية لمدينة 15 مايو، اليوم، بمقر وزارة البيئة وتحت رعايتها، بحضور الدكتور عطوة حسين رئيس قطاع شؤون البيئة نائبا عن المهندس الرئيس التنفيذي للجهاز والدكتورة عائشة محمد أبو لبن مدير عام الإدارة العامة للطاقة المستدامة، للتشاور بشأن آلية الاستفادة من المشروعات المشاركة بالاجتماع التنسيقي في مجالات ترشيد الطاقة وتحسين كفائتها وتطبيق نظم إدرة الطاقة داخل المدن الصناعية التابعة لمدينة 15 مايو.
واستعرض الدكتور إبراهيم يس المدير الفني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة بوزارة الكهرباء، الخدمات المقدمة المشروع من حيث إجراء الدراسات الفنية وحساب الوفر المحقق ومدد الاسترداد والتكاليف اللازمة لاستبدال أنظمة الإضاءة الحالية داخل المصانع وممرات وشوارع المدن الصناعية بمدينة 15 مايو بالمبات الليد الموفرة للطاقة.
وأوضح يس، أن المشروع يعمل على استبدال اللمبات العادية بلمبات الليد في العديد من قطاعات الدولة والأبنية الحكومية والبنوك وكانت النتائج أكثر من ممتازة.
وأكد الدكتور عطوة حسين رئيس قطاع الإدارة البيئية، أهمية العمل على خفض استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أنه موضوع الساعة ويساهم في خفض الانبعاثات البيئية الضارة (غازات الاحتباس الحراري) والوقود المستهلك لإنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أن الجهات المشاركة في اجتماع اليوم قادرة على دعم وتنفيذ هذه التجربة الرائدة.
وأكد أحمد بدر المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE، على استعداده التام لدعم مثل هذه المشروعات مشيرًا إلى أن الميزانية كافية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
تابع أن نجاح هذه المشروعات في مصر يرجع إلى أن الأسواق المصرية مفتوحة ومصر لا تزال عالي، واستيراد وبيع للمبات الموفرة بشكل كبير يؤكد نجاح مثل هذه المشروعات.
وأضافت المهندسة جيهان بيومي المنسق الوطني لمشروع كفاءة الطاقة في الصناعة التابع لمنظمة UNIDO، أن الهدف هو نشر ثقافة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مجال الصناعة وكيفية تطبيق نظم إدارتها وخلق سوق لخبراء وطنين مختصين في تطبيق نظم إدارة الطاقة وتحسين كفائتها في الصناعة عن طريق خلق سوق العرض والطلب، وذلك بالاستعانة بخبراء دوليين لنقل الخبرات العالمية للكوادر المحلية، إضافة إلى تدريب عدد 50 خبير محلي في قطاعات مختلفة قادرين على تطبيق نظم إدارة الطاقة في المصانع المختلفة.
وأشارت إلى أن تقديم نماذج استرشادية ومقياس معياري للدولة يقارن باستهلاك الطاقة بالقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بمثيلتها بالدول الأوروبية.