أهالي كفر شكر يحاصرون شركة المياه ومجلس المدينة احتجاجا على زيادة الرسوم

تجمهر المئات من أهالي قريتى كفر تصفا وتصفا التابعتين لمركز ومدينة كفر شكر، وحاصروا مجلس المدينة، وأغلقوا مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب بالقليوبية، وأغلقوها بالجنازير ومنعوا دخول رئيس الفرع والعاملين إلى مكاتبهم، اعتراضا على صدور قرار بتحصيل رسوم توصيل خدمة الصرف الصحي إلى منازلهم بمقدار 3 جنيهات عن المتر الواحد من المساحة الكلية للمنازل.
ووصف المتظاهرون القرار بالظالم، وأنه لم يراعِ العدالة، حيث إن الكثير من القرى المجاورة أدخلت خدمة الصرف الصحي مجاناً، وبالتالي يكون هناك تميز في المعاملة، وأكدوا أنهم لن يغادروا المكان إلا بعد إلغاء القرار، مهددين بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
من جانبه، قال عز الدين رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر شكر، "إن الأمر ليس بيده وهو ينفذ قرار الشركة بتحصيل مبلغ عن كل متر لتوصيل الخدمة، بعد استلامنا المشروع والانتهاء منه، وفوجئنا اليوم بالاعتصام ومنع الموظفين من الدخول إلى الادارة وظلوا في الشارع، واستدعى الأمر أن أذهب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة، ولتمكيني من دخول فرع الشركة".
في السياق نفسه، أكد سيد موسي رئيس مجلس ومدينة كفر شكر تعجبه من توقيت القرار، مؤكدا أن مجلس المدينة "يتحمل أخطاء جهات كثيرة"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من أن ليس لي علاقة بالمشروع، فإن المواطنين دائما يقصدون مجلس المدينة عندما تكون هناك أي مشكلة".
من جانبه، نفى الدكتور عادل زايد محفظ القليوبية زيادة تسعير استهلاك مياه الشرب بالمحافظة، مشيرا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يأتي على أولويات المحافظة، واعترف المحافظ بأن "مشروعات المحافظة في حاجة ماسة لحل مشاكل هذا القطاع المهم الذي يعاني من توقف عدد كبير من المشروعات بسبب أزمة التمويل".
وأوضح المحافظ أن سعر متر المياه لم يزد ثمنه وهو 23 قرشا للمتر، وأن المشكلة المثارة برفع سعر استهلاك المياه السبب فيها التراكمات في العدادات، والتي تتسبب في رفع شريحة الاستهلاك ليحسب المتر ب 50 قرشا، وأعلن المحافظ أنه في مواجهة هذه المشكلة تقرر خفض أسعار توصيل المياه من للمنازل لتصبح 500 جنيه بدلا من 730 جنيها، وأنه تقرر تحصيل التراكمات على سعر 23 قرشا للمتر بالنسبة للتحصيل عن المتأخرات، على أن يتم حساب التسعير الجديد على نظام الشرائح من 23 قرشا حتى 50 قرشا، وأكد المحافظ أن ما يثار بزيادة أسعار مياه الشرب إلى 2 و3 جنيهات ليس صحيحا، إنما هذه الأسعار يتم التعامل بها مع المصانع والمستثمرين، مشددا على أنه "لا زيادة في أسعار المياه لمحدودي الدخل".