قانونيون: الانتخابات ستتأجل إذا قبل طعن «صحوة مصر»

أكد قانونيون أن الجدول الزمنى للانتخابات مهدد بالتغيير، إذا ما صدر حكم اليوم لصالح قائمة «صحوة مصر»، التى طعنت على قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الفترة الزمنية الممنوحة لإنهاء إجراءات الترشح، عقب صدور حكم القضاء الإدارى ببطلان سريان الكشف الطبى السابق للمرشحين، وعلى قرار وزير الصحة بإلزام المرشحين للمرة الثانية، بسداد رسوم جديدة للكشف الطبى.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى الطعون اليوم، خصوصاً بعد أن أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بقبول الدعوى المقامة من «صحوة مصر»، شكلاً وموضوعاً. وقال الدكتور جمال عليش، الخبير البرلمانى، أستاذ القانون الدولى، ل«الوطن»، إنه فى حال قبول القضاء الإدارى للطعن، فإن ذلك يعنى أن قرارات العليا للانتخابات فيما يتعلق بمواعيد الطعن والتقدم والكشف الطبى باطلة، ما يترتب عليه إعادة النظر فى مواعيد الانتخابات وتنفيذ الحكم، وهو ما سيؤدى لتأجيل الانتخابات فترة أخرى ولو لأيام، وتعديل الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، المفترض الانتهاء منها فى 20 نوفمبر 2015. وأضاف: «الحكم ينحصر أثره على الإطار الموضوعى للطعن فقط، ولا ينسحب للحالات الأخرى التى تم استبعادها من الترشح لأسباب لا علاقة لها بالكشف الطبى، وبالتالى لن يستفيد منه على سبيل المثال المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل».
«عليش»: قبول الطعن يجعل قرارات الترشح باطلة و«كبيش»: تقرير «مفوضى الدولة» ليس ملزماً
وتابع «عليش»: «لا أتوقع أن تستجيب المحكمة لطلبات الطاعنين، لأن كل المؤشرات تقول إن قرارات العليا للانتخابات، ليس بها عوار». وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، إن تقرير هيئة مفوضى الدولة ليس ملزماً للمحكمة، متوقعاً عدم إصدار حكم لصالح «صحوة مصر»، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة الكشف الطبى على المرشحين مرة أخرى. وقال المستشار نورالدين على، الخبير القانونى، إن «هيئة المفوضين» دورها ينحصر فقط فى تحضير الدعوى للمحكمة، بالاستماع لأقوال الخصوم، وإعداد المستندات اللازمة، للتيسير على المحكمة وعدم إضاعة الوقت، وبالتالى دورها تنويرى وليس ملزماً للقضاء الإدارى.
وأضاف «على»: فى حال صدور حكم بقبول طلبات الطاعنين، سيكون نافذاً وملزماً ل«لعليا للانتخابات»، وفقاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، ومن ثم يترتب عليه إلغاء ما بُنى عليه من آثار، الأمر الذى يعنى أن الأشخاص الذين تم استبعادهم، نتيجة لمواعيد فتح باب الترشح والكشف الطبى، سيستفيدون من الحكم، لأنهم فى مركز قانونى واحد. وأضاف «على» أن صدور حكم لصالح «صحوة مصر» لا يترتب عليه إعادة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، خصوصاً أن هناك 5 أيام أمام المحكمة للفصل فى الطعون، وفقاً لما نص عليه القانون، بعد إعلان كشوف المرشحين، لسماع تظلماتهم والفصل فيها. من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز الدراسات السياسية والقانونية، إنه بشكل عام فإن تقرير هيئة مفوضى الدولة يتم التعويل عليه فى إصدار الحكم، باعتبار الهيئة هى المعنية بمدى صحة الطعن المقدم، وأهميته وجدواه، ومدى تأثيره على سير العملية الانتخابية برمتها، مضيفاً: «جرى العرف فى القضاء بالالتزام بتقرير المفوضين، والحكم المنتظر قد يترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لحين إزالة أسباب الطعن، طالماً موضوعية وقد تؤدى إلى بطلان تشكيل مجلس النواب المقبل، وبالتالى قد يأتى الحكم بقبول الدعوى من باب درء المفاسد وتفادى إهدار الأموال فى الانتخابات، وستكون العليا للانتخابات ملزمة بتنفيذ منطوقه أياً كان».