وزراء الخارجية العرب يعقدون جلسة خاصة عن سوريا بحضور "دي ميستورا"

ينطلق اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية ال144 بعد ظهر اليوم في القاهرة، حيث سيشهد الاجتماع عقد جلسة خاصة عن الأزمة السورية بحضور ستيفان دي مستورا المبعوث الأممي إلى سوريا.
وأعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلسة خاصة حول تطورات "الأوضاع الخطيرة" في سوريا على هامش أعمال الدورة العادية ال144 لمجلس الجامعة، في حضور المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا الذي سيستعرض تقريرا مفصلا حول جهود حل الأزمة السورية.
وأقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، مشروع قرار حول تطورات الوضع في سوريا، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اليوم لاعتماده، مؤكدا موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
وأعرب المجلس في مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.
ويرحب المجلس في مشروع القرار بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم.
ويؤكد المجلس مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، والطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص "ستيفان ديمستورا" إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية، من اجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف(1) 30 يونيو 2012، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه.
ويرحب المجلس في مشروع القرار بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر جنيف (1)، منوهًا في هذا الصدد بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذي استضافته جمهورية مصر العربية في القاهرة يومي 8 و9 يونيو 2015، وكذلك بجولات الحوار والمؤتمرات التي عُقدت في كل من موسكو وبروكسل وباريس لإنضاج خطوات الحل السياسي، مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن.
ويعرب المجلس في مشروع القرار عن الإدانة الشديدة للجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في سوريا، والتي تُعدَ ملكًا للبشرية جمعاء، ويشكل المس بها جريمة حرب وخسارة هائلة للتراث الثقافي الإنساني الذي تفرض المعاهدات والقوانين الدولية ضرورة الالتزام بحمايته والمحافظة عليه في أوقات الحرب.
ويؤكد المجلس في مشروع القرار، على ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2235 لسنة 2015، والتي أدانت استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويشدد على ضرورة امتناع كافة الأطراف المتنازعة عن استخدام هذه الأسلحة أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة في سوريا والتحقيق معهم.