تعويضات بلا قيمة رصدتها الحكومة المصرية لضحايا حادث أسيوط، فمجموع المبالغ التى دفعتها لذويهم بلغت 254 ألف جنيه، وهو مبلغ هزيل لا يتناسب مع جلل الحدث ولا مع أرواح الأطفال التى أُزهقت نتيجة الإهمال الحكومى وغضب الأهالى المفجوعين فى أبنائهم وتكرار الحوادث وعدم محاسبة المسئولين ولكنه يتناسب مع حالة الاستخفاف الحكومى بالمواطنين. فى شهر ديسمبر من العام 2010 وبينما يستمتع السائحون بشمس ورمال سيناء وقع هجوم على مجموعة من السائحين بشرم الشيخ من قبل سمكة قرش نتج عنه إصابة 4 وموت واحدة فقررت الحكومة المصرية دفع مبلغ 50 ألف دولار أمريكى لثلاثة أوكرانيين وروسى واحد، وذلك فى محاولة لتهدئة موجة الفزع التى انتابت سائحى المدينة التى تطل على البحر الأحمر، الأمر الذى يعلق عليه الناشط الحقوقى والمحامى بمحكمة النقض، نجاد البرعى، بقوله: «المصرى رخيص فى نظر الحكومة والأجنبى غالى وهنفضل على طول مهانين بره وجوه».. مؤكداً ضرورة رفض الأهالى لهذه التعويضات الهزيلة والقيام برفع قضايا على الحكومة حتى يحصلوا على المبالغ التى تتناسب مع مصيبتهم. فى الوقت الذى يدور فيه صراع على تطبيق الشريعة، حدوداً وأحكاماً، بين القوى السياسية المختلفة وقعت الحادثة التى تُقدر ديتها فى الإسلام ب100 ناقة أو 10 آلاف دينار من الذهب أو ما يوازيها -حسب الدكتور محمد عبدالمنعم البرّى رئيس جبهة علماء الأزهر- مؤكداً أن المبلغ الذى رصدته الحكومة لذوى ضحايا حادث القطار ضد الشرع «المبلغ صغير والبلوى كبيرة، المفروض أنصار الشريعة ينزلوا ويطالبوا بمبالغ أكبر لضحايا القطار».