بالصور| القصة الكاملة ل"وزير الزراعة".. من الاستقالة إلى الحبس

تنشر "الوطن"، القصة الكاملة لقضية وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بدءا باستقالته أمس وانتهاء بتصريحات النيابة العامة بشأن ماهية الهدايا والرشاوي التي تلقاها المتهمون المحبسون على ذمة التحقيقات.
ظهر أمس، ألقت الرقابة الإدارية القبض على وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، في ميدان التحرير، بعد دقائق من تقديمه استقالته، التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الوزير في مقر مجلس الوزراء، معلنا قبول استقالة الأخير من منصبه.
قبل يومين من استقالته، قال هلال ل"الوطن"، إنه سيكشف عن قضية فساد كبرى في أحد قطاعات الوزارة في اليوم التالي للتصريح، في إطار خطة مُحكَمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، وأضاف: "اللي مش هيشتغل هشيله، ومش هسكت على فساد أو أتراجع عن مواجهته"، موضحا أنه أصدر تعليمات مشددة للقطاعات والهيئات والمديريات في المحافظات، بمواجهة شاملة للفساد لتطهيرها من العناصر التي تقف ضد تنمية البلاد حاليا، مشيرا إلى أن لجنة مكافحة الفساد بالوزارة تعمل بكل جهد.
وحصلت "الوطن"، على أول صور لعملية القبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال، في ميدان التحرير، وانفردت بنشر الصور التي توضح اقتياده إلى النيابة العامة ويحيط به ضباط الرقابة الإدارية.
فيما كشفت الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس، كواليس ما دار بين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الزراعة المستقيل قبل إلقاء القبض عليه.
وقالت الحديدي، خلال برنامجها "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن رئاسة الجمهورية اتصلت برئيس مجلس الوزراء، وطلبت منه أن يقدم وزير الزراعة استقالته حتى لا يتم القبض عليه وهو وزير في الحكومة.
وأضافت "في الساعة 12.30 ظهرًا، اتصل المهندس إبراهيم محلب بوزير الزراعة واستدعاه إلى مكتبه فورًا، وعندما وصل وزير الزراعة، قال له محلب: بوضوح بدون كلام كتير قدم استقالتك، دون مناقشة"، متابعة "عندما نزل الوزير من مجلس الوزراء عقب تقديم استقالته، ألقت قوات الأمن القبض عليه في ميدان التحرير".
على الجانب الرسمي، كشف السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية لمحرري مجلس الوزراء، أن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، الأقرب لتولي حقيبة وزارة الزراعة.
من جانبها، أوضحت النيابة العامة، في بيان أصدرته أمس، ملابسات القبض على وزير الزراعة والاتهامات الموجهة إليه، واستعرض المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مع المتسشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.
وكشف البيان، أن هذه الهدايا عبارة عن "عضوية عاملة في النادي الأهلي ب140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من محلات راقية ب230 ألف جنيه، وهاتف محمول ب11 ألف جنيه، وإفطار في أحد الفنادق في شهر رمضان بتكلفة 14 ألفًا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردًا لأداء الحج بتكلفة 70 ألف ريال للفرد، وطلب وحدة سكنية بأكتوبر ب8 ملايين و250 ألف جنيه".
وأوضح البيان، التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات، ونوهت النيابة العامة إلى أنه سبق صدور قرار بحظر النشر في هذه القضية، مشيرة إلى أن هذا القرار ما زال ساريا عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام، حفاظا على التحقيقات وأدلتها.
وأشارت إلى أن المتهمين في القضية هم: صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل، محيي الدين محمد سعيد مدير مكتب الزراعة، الراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد محمد محمود فودة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات ل"الوطن": "لا يوجد مسؤول في مصر فوق المساءلة، وسأقيل أي شخص يثبت تورطه في أي قضايا فساد".