قيادى إخوانى يكشف: 75% من أعضاء «التنظيم» اعتزلوا الانتخابات

كشف عبدالله عزت، القيادى بقسم الطلاب المركزى بتنظيم الإخوان، عن أن 75% من أعضاء التنظيم، اعتزلوا العمل السياسى والمشاركة فى التظاهرات والفعاليات المناهضة للنظام الحالى.
عبدالله عزت: الضربات الأمنية أثرت بشدة.. و«وثيقة الإرهاب» أصدرها عبدالرحمن البر و6 آخرون من أعضاء «التنظيم»
وقال «عزت»، فى مقال له بعنوان «انفجار الإخوان: المعركة دوماً من أعلى» نشر على أحد المواقع الإخوانية، إن القيادات القديمة للإخوان تحاول فرض سيطرتها على التنظيم من خلال جذب المجموعات التى لا تعمل فى الثورة والحراك والتى تقدر ب75% من صفوف الإخوان، بينما يشارك البقية فى الحراك الثورى (فى إشارة إلى عمليات العنف والإهاب).
وأضاف «عزت»، أن الهيئة الشرعية للتنظيم، التى أصدرت فتاوى باستهداف رجال الشرطة والجيش، تتكون من 7 علماء برئاسة الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد المقبوض عليه والمعروف باسم «مفتى الجماعة».
واتهم القيادى بالإخوان، القيادات القديمة بالتنظيم بالرغبة فى الحصول على وساطة مع النظام الحالى بمصر للاتفاق على حل سياسى لأزمة «مرسى»، قائلاً: «تصريح القيادى بالتنظيم الدولى إبراهيم منير حول السلمية المطلقة يثبت أن هناك رغبة ما بالقضاء على الثورة والحراك، ومن ثم فتح باب، من خلال وسطاء، للوصول لحل ما سيكون وبالاً على الجماعة».
وتابع: «منير أكد أنه عين نائباً للمرشد، دون أن يثبت كيف تم اختياره أو من قام باختياره، ومعه قام بإعلان محمود عزت قائماً بأعمال المرشد كمحاولة إثبات حالة، بغض النظر عن تأثير ذلك على الصف وقيادته».
وحول كواليس الأزمة بين القيادات القديمة والجديدة للإخوان، قال «عزت»، إنه «عقب مقال محمود غزلان فى أبريل الماضى، وظهور الأزمة بين قيادات الإخوان للإعلام، تشكلت لجان لرأب الصدع، واتفقوا بعد مشاورة أعضاء مكتب الإرشاد محمد كمال، طه وهدان، محمود عزت، ومحمد عبدالرحمن، على إجراء انتخابات جديدة لمسئولى القطاعات الجغرافية، تكون مهمتها إعداد تصور عن تطوير الفعاليات المناهضة للنظام الحالى، وإعداد لائحة منضبطة لعمل انتخابات مجلس الشورى ومكتب إرشاد جديد والمكاتب الإدارية فى فترة لا تتجاوز 6 أشهر».
واستطرد: «تمت الانتخابات، ولكن محمود عزت ومحمد عبدالرحمن، عضو مكتب الإرشاد، رفضا الاعتراف بها وقررا العمل على تقسيم المجموعة المنتخبة؛ فاستحوذا على قطاعى الشرقية والدقهلية ثم استمالا قطاعى الصعيد (شمال وجنوب)، ولكنهما لم يستطيعا فعل ذلك مع قطاعات القاهرة والإسكندرية ووسط الدلتا رغم محاولاتهما المستميتة».
وواصل عبدالله عزت، حديثه قائلاً: «لمواجهة ذلك، قررا استدعاء مسئولين سابقين بالجماعة تقاعدوا عقب ارتفاع وتيرة القتل، تكون مهمة هؤلاء جذب من يتعاملون مع الصف المنتظم داخل الحراك الثورى، وجذب ال75% أو يزيد من الجماعة الذين قلّ حراكهم أو توقف تقريباً».
واستكمل: «بالفعل بدأت المجموعة فى تشكيل هيكل إدارى جديد للجماعة بعيداً عن المتفق عليه، والذى أُجريت على أساسه الانتخابات، وبدأت هذه المجموعة فى منع أفرادها من التواصل مع اللجان المركزية فى الجماعة».
وأشار القيادى بقسم الطلاب المركزى بتنظيم الإخوان، إلى أن مجموعة «عزت» لم تكتف بهذا الأمر بل عقدوا لقاءً لمجموعة من مجلس شورى الجماعة غير مكتمل النصاب القانونى يوم 6 يوليو 2015، وأقروا فيه تشكيل إدارة جديدة، أى بعد يومين فقط من قتل 9 من قيادات الصف الأول والثانى بالجماعة فى مدينة أكتوبر، وهى الفترة التى صدرت فيها تعليمات تنظيمية من لجنة الفعل الثورى لجميع وحداتها، بتعليق لقاءاتها لحين هدوء الأوضاع الأمنية، والكشف عن وجود اختراق أمنى من عدمه.
وأضاف «عزت»، أن محمد عبدالرحمن، عضو مكتب الإرشاد والتابع لمجموعة محمود عزت، أصدر ما سماه توضيح رؤية، يؤكد فيه أن جميع الإجراءات التى تمت عقب فض رابعة، والتى أصدرها المكتب الجديد للإخوان، كانت ديكتاتورية من محمد كمال وطه وهدان.
وحول تاريخ الأزمة بين القيادات، أوضح القيادى الإخوانى، أنها تعود إلى فبراير 2014 بعد أن أجرى الإخوان انتخابات داخلية، أسفرت عن استبعاد بعض القيادات التى كانت تتولى إدارة شئون الجماعة أثناء فترة حكم مرسى، فضلاً عن اعتراض مجموعة «غزلان» على منهج العنف الصريح الذى يتخذه المكتب الجديد بشكل يعوق تحركات القيادات بالخارج، حيث بفضل هذا الفريق التزمت الجماعة إعلامياً بالسلمية بغضّ النظر عن الوضع فى الشارع، فى حين يتبنى الفريق الأخير «المكتب الجديد» العنف الصريح والمباشر، وهو ما ظهر فى تبنيهم بيان «نداء الكنانة» الذى يدعو إلى استهداف القضاة والصحفيين ورجال الجيش والشرطة، وبعض السياسيين والإعلاميين.