"المصري للتأمين": نبحث تأمين أفراد الجيش والشرطة ضد مخاطر الإرهاب

كشف عبدالروؤف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، عن موافقة الاتحاد على إصدار وثيقة جديدة "مجمعة للتغطية التأمينية"، ضد الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التي قد تصيب أفراد القوات المسلحة والشرطة المكلفين بمكافحة الإرهاب.
وأضاف قطب، ل"الوطن"، أن الاتحاد سيلتقي قيادات من وزارتي الدفاع والشرطة خلال الأسبوع المقبل، لمعرفة متطلباتهما، ثم إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة، تمهيدا لإعداد الوثيقة اللازمة، وتحديد مبلغ التأمين الإجباري، الذي سيتم تعويض أفراد الجيش والشرطة به في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي نتيجة عملية ارهابية، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمتضررين فور وقوع الخطر، خصما من مبلغ التأمين.
وأكد رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن قيادات شركات التأمين، مؤمنة أن التغطية التأمينية واجب وطني قبل أن تكون التزام قانوني، كما تم استعراض الصيغ والبدائل المختلفة في هذا الصدد.
وأشار قطب، إلى أن مجمعة التأمين الجديدة، سيتم استحداثها وفقا للمادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب، على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التي قد تصيب أفراد الشرطة والجيش.
في المقابل، قال مصدر سيادي، إن مبادرة شركات التأمين مبادرة شخصية، تحترمها وتقدرها القوات المسلحة من باب الطرح، لكن من الناحية العملية، فإن القوات المسلحة لا تحتاج لأي برامج خاصة لهذا الغرض، لأن لديها برامج للتأمين على حياة ضباطها وأفرادها، وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم إلى ما شاء الله.
وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية، إن الوزارة انتهت قبل عام تقريبا، من التأمين على جميع ضباطها وأفرادها في حالات الإصابة أو الاستشهاد، وبمبالغ كبيرة تتجاوز 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن الوزارة لم تقرر موقفها حتى الآن بشأن تلك المبادرة، وأن الأمر سيتم عرضه على الجهات المختصة في الوزارة أولا، لاتخاذ القرار اللازم وما تقتضيه مصلحة الضباط والأفراد وكافة العاملين فيها.