قضاة: نبحث التحرك الدولى ضد المنظمات المخالفة

رفض قضاة وقانونيون تعليق السفير البريطانى وعدد من المنظمات الدولية على حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 6 متهمين، من بينهم 3 من صحفيى قناة «الجزيرة الإنجليزية»، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بعد إدانتهم فى قضية بث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص والمعروفة إعلامياً ب«خلية الماريوت»، مؤكدين أن ذلك يعتبر انتهاكاً صريحاً للمواثيق والقوانين الدولية التى تحظر التدخل فى أى شأن داخلى لأى دولة، مشددين على أن نادى القضاة سيعمل على اتخاذ إجراءات دولية للتصدى للحملة الممنهجة ضد القضاء المصرى.
وقال الدكتور أبوالعلا النمر، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن ما بدر من السفير البريطانى بالقاهرة وبعض المنظمات الدولية بالتعليق على حكم محكمة جنايات القاهرة فى قضية «خلية الماريوت» أو التى تثبت أنها ارتكبت أعمالاً مخالفة للقوانين المصرية، يعتبر إخلالاً جسيماً بالأعراف والمواثيق الدولية التى تنص على عدم المساس بالسيادة الداخلية لأى دولة، فضلاً عن أن تلك المنظمات تكيل بمكيالين فى كل القضايا التى تخص مصر رغم أنها لا تقبل بوجود أى خلية إرهابية فى دولها.
وأضاف «النمر»: «هذه المنظمات الدولية تعمل منذ فترة ليست بالقليلة على بث الفتن داخل مصر، عن طريق ترويج شائعات بوجود اضطهاد للأقليات داخل مصر، ووجود فتنة طائفية، وتقييد للحريات، وانتهاك لحقوق الإنسان، رغم أن تلك الدول هى أولى الدول التى تقوم بانتهاك حقوق الإنسان وتستخدم القوة المفرطة إذا تعرض أمنها القومى للخطر، بينما تستنكر على مصر حق الدفاع عن نفسها».
من جانبه، قال المستشار محمد الجندى، رئيس نادى قضاة المحلة، إن الحملة الممنهجة ضد القضاء المصرى من قِبل بعض المنظمات الممولة بهدف التشكيك فى نزاهته لن تنال من هيبة القضاء ولا تغير الصورة الراسخة للقضاء المصرى فى أذهان الشارع ولا فى الدول الأخرى، خاصة أن القاضى المصرى له سمعة دولية ومشهود له بالكفاءة والنزاهة.
وطالب المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، بعدم الاعتداد بالتصريحات المغرضة التى تطلقها تلك الجهات ضد القضاء، خاصة أن الهجمة ممنهجة من بعض منظمات المجتمع المدنى التى حاولت بعد ثورة 30 يونيو إسقاط الدولة المصرية لصالح جهات بعينها.