طالب ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة السلفي، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، عضو مجلس الشعب السابق القوى والتيارات والأحزاب الإسلامية برفض مسودة الدستور والدعوة إلى قبول مسودة دستور مجمع البحوث الإسلامية التي أعدها الأزهر الشريف عام 1978 برئاسة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، ردًا على انسحاب ممثلي القوى المدنية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والقبول. والوطن تنشر مسودة دستور الأزهر كاملا.. مشروع الدستور الإسلامي مقدم من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية 1- جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 ه الموافق اكتوبر سنة 1977 م ((يوصي المؤتمر أن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها، ويرى أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك)) . 2- تنفيذاً لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة في 11 من المحرم سنة 1977م إسناد وضع هذا المشروع الى لجنة الأبحاث الدستورية الإسلامية بالمجمع، على أن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في وضع هذا المشروع . 3- بناءً على ذلك قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة عليا بجانب السادة أعضاء لجنة الأبحاث الدستورية بالمجمع من نخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون الدستوري لتتولى هذه المهمة . 4- قررت اللجنة العليا المشار اليها عند اجتماعها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدراسات والبحوث واعداد مشروع هذا الدستور على أن يعرض بعد انجازه على اللجنة العليا. 5- تابعت اللجنة الفرعية اجتماعاتها اسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد المشروع ووضعه في صيغته النهائية ثم رفعته الى اللجنة العليا. - وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه الآتي : الباب الأول الأمة الإسلامية 4 مواد الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة الباب الثالث الإقتصاد الإسلامي 10 مواد الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية 16 مادة الباب الخامس الإمام 17 مادة الباب السادس القضاء 23 مادة الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين مادتان الباب الثامن الحكومة مادتان الباب التاسع أحكام عاملة انتقالية 7مواد - والأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تتقدم بهذا المشروع للعرض على المؤتمر التاسع للمجمع تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن.