علق الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للدستور، على القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتفويض وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي بتفويضه بإصدار قرارات التعبئة العامة وتخفيف الأحكام، أن هذا القرار هو حق قانوني لرئيس الجمهورية وليس فيه ما يخالف القانون في شيء. وأكد أن قرار تفويض السيسي لإصدار أوامر التعبئة العامة قرار جيد، باعتبار أن مرسي ليس رجلاً عسكرياً، وأنه لن يدرك الوقت المناسب لإصدار أمر كهذا، والأصلح لهذا القرار هو وزير الدفاع لأنه يدرك تماماً مدى الخطر الذي تتعرض له مصر. وأشار أن هذا القرار يأتي في إطار ما تتعرض له غزة الآن من العدوان الإسرائيلي، واحتمالات وجود تهديدات على حدود مصر، وأن من الأفضل أن يكون قرار التعبئة العامة في يد وزير الدفاع، لإصدار أوامره فوراً عند استشعار أي خطر، لكن هذا لا يمنع أن المسئولية تظل واقعة أيضاً على الرئيس، وأن هذا التفويض لن يعفيه من عواقب قرارات السيسي. أما فيما يخص الجزء الأخر من القرار والذي يخص الإفراج عن المسجونين أو تخفيف الأحكام عنهم، أكد بطيخ أنه ما دام جاء هذا التفويض ليشمل ما يخص العسكريين فقط فهذا تفويض قانوني، لأنه يدخل تحت اختصاصات المحكمة العسكرية، ومن الطبيعي أن يكون وزير الدفاع هو المسئول عن هذه القضايا.