«الأمن الاقتصادى»: ضبط 17 ألف قضية وتنفيذ 1326 حكماً خلال 48 ساعة

أسفرت جهود الأمن الاقتصادى فى وزارة الداخلية، الممثلة فى الإدارات العامة لمباحث الأموال العامة ومباحث الضرائب والرسوم وشرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة التموين والتجارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات وشرطة الكهرباء ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن ضبط 17241 قضية متنوعة وتنفيذ 1326 حكماً قضائياً خلال 48 ساعة.جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية، إذ اضطلعت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
72 قضية سرقة عامة ومخدرات و854 قضية تموينية.. و10880 سرقة تيار كهربائى
وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة كل صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 72 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و51 قضية فى مجال الاتصالات والبريد، و214 بائعاً متجولاً، وكذا 3587 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 163 حكماً قضائياً. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 854 قضية تموينية متنوعة وتنفيذ 80 حكماً قضائياً. وشنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات أسفرت عن ضبط 71 قضية فى مجال البحث الجنائى، و3 قضايا سرقة تيار كهربائى لكبار المشتركين، و10880 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل غرامات فى عدد 11128 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل مخالفات فى عدد 91 قضية مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 1608 أحكام قضائية.