البرلمان يستقبل الرئيس الجديد بقانون لمحاكمته

«التشريعية» تناقش المشروع خلال أيام.. و«الحافى»: دور المجلس يقتصر على تقديم الدعوى فى الجرائم السياسية والخيانة العظمى

يناقش مجلس الشعب مشروعات قوانين جديدة لمحاكمة الرئيس والوزراء وكبار المسئولين، ويسعى عدد من النواب لإنهاء تقديم مشاريع القوانين قبل الانتهاء من اختيار الرئيس حتى لا يكون موجهاً إلى رئيس بعينه.
وتناقش اللجنة التشريعية خلال الأيام المقبلة مشروع قانون مقدم من ناصر الحافى نائب «الحرية والعدالة»، بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، وينص على اختصاص محكمة الجنايات المختصة بإجراء هذه المحاكمات، بناء على رفع دعوى جنائية من مجلس الشعب عن طريق اقتراح مقدم من ثلث الأعضاء باتهام رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير، ويتولى النائب العام تحريك الدعوى.
والقانون رقم 79 لسنة 1958 والخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء لا يزال سارياً، وهو ما أكدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عقب أحداث بورسعيد، وحكم المحكمة الدستورية العليا فى 2 فبراير 1977، وبالنسبة لتشكيل المحكمة يمكن استبدال المستشارين ال3 المنتدبين من محكمة التمييز السورية بآخرين من محكمة النقض.
وقال الحافى: إن المشروع المقدم لتعديل القانون قائم به عوار دستورى، مشدداً على أن دور مجلس الشعب فى القانون يقتصر على تقديم الدعوى ضد رئيس الجمهورية فى الجرائم السياسية والخيانة العظمى وعدم الحفاظ على النظام الجمهورى، لأن المجلس جهة اختصاص بهذه القضايا، لذا لا يعتبر مخالفاً للدستور.
ويتضمن مشروع القانون أن يوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء فى حالة عدم وجود نائب للرئيس أو تعذرت نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزراء، وأن يرسل رئيس مجلس الشعب إلى النائب العام قرار الاتهام وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام، فى اليوم التالى لصدور قرار الاتهام.
وكان عدد من نواب برلمان 2005 قد قدموا مشروع قانون محاكمة الوزراء وعطلته أغلبية الحزب الوطنى المنحل، وحاول نواب الإخوان المسلمين والنائب المستقل جمال زهران تمرير مشروع القانون إلا أنهم فشلوا.