تعيين مراقب «حكومى» ل«منجم السكرى» لوقف إهدار المال العام

قال مصدر حكومى إن جهات سيادية أبلغت مجلس إدارة منجم السكرى بتعيين مندوب مالى حكومى، لأول مرة، للإشراف على الإدارة المالية للمنجم، ومتابعة سير الإجراءات به، ومعرفة معدلات الإنتاج، وقيمة الأرباح السنوية، موضحاً أن الخطوة نتيجة كثرة المخالفات المالية، فى ظل مراقبة المشرفين الذين تستعين بهم الشركة، بعيداً عن الحكومة.وأضاف المصدر، ل«الوطن»، أن هناك توصيات من مجلس الوزراء بسرعة التسوية المالية مع الشريك الأجنبى بالمنجم، تمهيداً لبدء تقسيم إنتاج الذهب، بداية من يناير المقبل، تفادياً لتكرار إهدار المال العام، وأكد أن الحكومة تستهدف عائداً سنوياً من المنجم يتراوح بين 4 و6 مليارات دولار، مقابل أقل من مليار سنوياً فى الوقت الراهن. ولفت إلى أن إجمالى ما حصلت عليه الحكومة من عوائد المنجم، منذ بدء إنتاج الذهب فى 2010، وحتى مارس 2015، بلغ مليارى دولار فقط، عائد بيع 1.43 مليون أوقية، ما يعادل 44.5 طن، موضحاً أن مبيعات الذهب من المنجم تمثل 2% من إجمالى الصادرات المصرية.وأكد الدكتور عمرو طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن تعيين مندوب مالى حكومى للمنجم «قانونى»، ومتفق عليه مع الشريك الأجنبى، طبقاً للعقود الموقعة. وكشف عن أن إحالة المدير المالى السابق للمنجم للتحقيق أمام المحامى العام، جاء بعد ثبوت مخالفات مالية، تم ضمها لملف القضية المنظورة أمام القضاء منذ سنوات، وتتعلق بإهدار المال العام داخل المنجم. وتابع «طعيمة»، ل«الوطن»: «الاعتمادات المالية والجهات الرقابية التابعة لهيئة الثروة المعدنية تحاسب منجم السكرى كل فترة، بجانب وجود 3 مفتشين بشكل مستمر، لمتابعة العمل، ومعدلات الإنتاج، والأرباح».يذكر أن الحكومة تحصل على 55% من إنتاج منجم السكرى، إضافة إلى 3% نسبة سنوية من إجمالى الأرباح، مقابل 45% للشريك الأجنبى.