قالت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، إن مشروع تطوير عشش محفوظ بحي أبوهلال جنوبالمنيا، يعد مشروعًا قوميًا يتضمن القضاء على العشش والمباني السكنية غير الآدمية، والتي تشكل خطورة على حياة السكان من خلال بناء 37 عمارة سكنية و35 عمارة بنفس المنطقة، بناء عمارتين في منطقة مجاورة للمنطقة بإجمالي 948 وحدة منها 859 وحدة سكنية و89 وحدة تجارية. وأضافت إسكندر، في بيان أصدرته اليوم، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير منطقة عشش محفوظ وتسليم 5 عمارات تتضمن 108 وحدة منها 89 وحدة سكنية و19 وحدة تجارية، وتم تسكينها في نهاية 2014. كما أعلنت وزيرة العشوائيات، أنه تم الانتهاء من عملية الإزالة والهدم وإتمام عملية الإخلاء للموقع الخاص بالمرحلة الثانية، وتم تسليم الموقع للشركة المنفذة لكي يتم الانتهاء من بناء 14 عمارة، تنفيذ أعمال تربة الإحلال ل7 عمارات. وتتكون المرحلة الثانية، من بناء 14 عمارة سكنية توفر 304 وحدة سكنية. وجاري الانتهاء من حصر سكان المرحلة الثالثة للبدء فيها تزامنا مع الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع. وأضافت الوزيرة، أنه تم إخلاء 329 وحدة سكنية وهو عدد الوحدات السكنية في المرحلة الثانية، تم تسكين 48 وحدة بالقرعة في المرحلة الأولى من المشروع، تم تعويض 26 وحدة سكنية بتعويض مالي طبقًا لرغباتهم، دفع قيمة إيجارية ل255 وحدة سكنية المتبقيين من سكان المرحلة الثانية، تم إجراء بحث عن قيمة الإيجارات بالمحافظة، تم تحديدها ب300 جنيه شهريًا حتى انتهاء المشروع وتسكينهم. جدير بالذكر، أن مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ يعتمد على التنمية الكاملة للمنطقة والسكان من جميع النواحي، وتوطين الأهالي بنفس المنطقة وإعادة تأهيل المنطقة عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، عند اكتمال المراحل الثلاثة للمشروع ستصبح منطقة عمرانية ذات نمط عمراني مميز ومظهر حضاري. كانت "الوطن"، انفردت بنشر خبر تحديد القيمة الإيجارية لأهالي المرحلة الثانية للمحافظة بقيمة 300 جنيه، والانتهاء من هد عشش المرحلة الثانية وبدء المشروع.