الرئيس يكلف «الرى» بإعداد خريطة بمصادر تلوث مياه النيل

وزير الرى يلتقى وفد شركة «هايفلوكس» السنغافورية لوضع حلول لمصرف «كوتشنر» بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الرى، عن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، ممثلة فى الوزارة، بإعداد خريطة بمصادر التلوث الخطرة الواقعة على نهر النيل، وشبكة المجارى المائية بالوادى والدلتا، تمهيداً لعرضها على كبريات الشركات العاملة فى مجال تنقية المياه الملوثة بدولة سنغافورة، خلال زيارة الرئيس المرتقبة الأسابيع المقبلة، التى سيرافقه خلالها الوزير.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، إنه بحث، مساء أمس الأول (الاثنين)، مع شركة «هايفلوكس» السنغافورية، إمكانية المشاركة فى حل أزمة تلوث مصرف «كوتشنر»، بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، والاستفادة من خبراتها المتعددة، التى أسهمت فى وضع حلول فعالة للمجارى المائية الملوثة فى دول الجزائر والهند والصين، مشيراً إلى أن هيئة الصرف المغطى المسئولة عن المصرف قدّرت التكلفة المبدئية لإنشاء محطات متنقلة للصرف الصناعى والصحى باستخدام وسائل غير تقليدية عن طريق تقنية «النانو»، بنحو 870 مليون جنيه، يتم إنشاؤها خلال عام، تقوم بمعالجة 700 ألف متر مكعب فى اليوم، كما يمكنها معالجة مياه ملوثة فى المستقبل ومعالجة 2 مليون و800 ألف متر مكعب فى اليوم الواحد من خلال تقنية جديدة.
وأكد «مغازى»، أن اجتماعه مع الشركة يأتى فى إطار خطة الوزارة لتنفيذ تكليفات الرئيس بضرورة حل الأزمة باستخدام الأساليب العلمية، والاستفادة من مختلف التجارب المحلية والدولية، وكذلك التواصل مع أطراف المشكلة لإيجاد الحل الأنسب لأزمة المصرف، التى تديرها مجموعة عمل خاصة به، بمشاركة الوزارات المعنية ومحافظتى الغربية وكفر الشيخ، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة «43» مصنعاً خاصاً تلقى مُخلفات الصرف الصناعى الملوث على المصارف الفرعية التى تصب بدورها بمصرف الغربية الرئيسى «كوتشنر». وأوضح الوزير أنه يتم حالياً الاتفاق بين محافظتى الغربية وكفر الشيخ، والهيئة العربية للتصنيع، وبعض الشركات الوطنية العاملة فى مجال وحدات المعالجة المتحركة لمياه الصرف الصحى، وذلك لوضع برنامج تنفيذى لعمليات المعالجة قبل إلقائها بالمصارف الزراعية، خاصة أن تجربة هذه النوعية من الوحدات تمت تجربتها ببعض قرى محافظة الفيوم، علاوة على التنسيق مع وزارة الإسكان لمنع إلقاء مخلفات الصرف الصحى ل144 قرية تحتاج إلى إنشاء شبكات ومحطات صرف لمعالجتها قبل التخلص منها. من جانبه، أشار المهندس محمد حبيش، رئيس هيئة الصرف المغطى، إلى أن نتائج الدراسات الميدانية التى قامت بها الهيئة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لمياه مصرف «كوتشنر» الرئيسى بطول 96 كيلومتراً كشفت عن رصد «98»، بؤرة تلوث خطرة تلقى مُلوثاتها من الصرف الصحى والصناعى غير المعالج بالمصرف، الذى يمر بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، وتروى به الأراضى الزراعية بالمحافظتين، التى تنوعت مصادرها بين مصانع ومحطات صرف وصرف القرى الواقعة على المصرف الرئيسى، وفروعه، حيث أوضح التقرير وجود 43 مصنعاً بمحافظة كفر الشيخ و9 تجمعات صرف صناعى بمحافظة الغربية و46 محطة صرف صحى، إضافةً إلى قرى غير مخدومة بشبكات الصرف.
من ناحيته، قال المهندس إبراهيم سلمان رئيس قطاع الصرف لإقليم وسط الدلتا، إن الدراسة البحثية التى أعدتها الهيئة، وضعت بدائل أخرى لتأهيل المصرف تعتمد على دمج تقنية النانو «INNPT» مع المحطات بتكلفة تقديرية 760 مليون جنيه، وتوفير 90 محطة معالجة متنقلة للصرف إلى القرى غير المخدومة بشبكات، بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه، وتوفير 20 محطة معالجة متنقلة للصرف الصناعى لتخدم التجمعات الصناعية بتكلفة تقديرية 36 مليون جنيه، وأوصت بتوفير 12 محطة متنقلة لمعالجة المجارى المائية المفتوحة بتكلفة تقديرية 360 مليون جنيه، لافتاً إلى أن مساحة الأراضى الزراعية التى تُروى بمياه المصرف 457 ألف فدان، بطول 69 كيلومتراً بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، وسوف يتم القضاء على المُلوثات بها خلال 20 شهراً، بالتعاون بين وزارات الإسكان والبيئة والإنتاج الحربى والصحة والتنمية المحلية، وباستخدام كل الوسائل التى يجرى الآن دراستها، سواء كانت تقليدية أو مبتكرة.