نور فرحات يدعو للتصويت ب«لا» على الدستور ويدين تهديد مرسى باللجوء ل«الإجراءات الاستثنائية»

عضو مجلس أمناء المصرى الديمقراطى: الدستور الجديد خطر ويهدد الهوية المصرية.. وربما نصل لولاية الفقيه على الطريقة السنية

دعا الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة عين شمس عضو مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى التصويت ب«لا» على مشروع الدستور الذى تعده الجمعية التأسيسية، واستنكر فى الوقت نفسه ما نسبته وسائل الإعلام للرئيس محمد مرسى أمس الأول، عن أنه «إذا اقتضت مصلحة الوطن سيلجأ لإجراءات استثنائية»، قائلاً «ثورة يناير لم تحدث ليأتى أول رئيس منتخب ليشهر فى وجه مواطنيه سيف الإجراءات الاستثنائية».
وأضاف خلال الندوة التى نظمها الحزب المصرى الديمقراطى مساء أمس الأول: «هناك قرارات صدرت خلال الفترة الأخيرة لا تفسر إلا على أنها تحلل من القانون وآخرها قرار نقل النائب العام، وعودة مجلس الشعب، والإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس وألغى به مادة دستورية كان قد استفتى الشعب عليها»، وأشار إلى أن «الأهداف التى جاءت بها ثورة يناير يجرى التراجع عنها الآن، ونحن نجلس صامتين».
وقال فرحات: «هناك عيوب هيكلية فى المواد الحاكمة للدستور تستدعى من كل من يحب مصر ويريد لها مستقبلاً مشرقاً تظلله الحرية والعدالة والمساواة أمام القانون، أن يقول لهذا الدستور لا»، وأشار إلى أن القضية ليست مجرد صياغة، لكن المشكلة أن القائمين على كتابة الدستور هم مجموعة من الفنيين الذى يطوعون قدرتهم القانونية لخدمة أهداف غير معلنة لتغيير الهوية المصرية.
وأضاف: «هذا الدستور خطر على مصر؛ لأن به مواد من شأنها لو تركت دون تعديل أن تمس الهوية المصرية وأن تفتح الباب على مصراعيه لتحويلها لدولة دينية، ومنها المادة التى تتحدث عن دور الأزهر، التى نصت فى نهايتها على أنه «يؤخذ رأى الأزهر فى كل ما يتصل بالشريعة الإسلامية»، ومعنى هذا أن الأزهر، مع كل الاحترام، سيصبح قيماً على العملية التشريعية فى مصر، والرأى سيكون إلزامياً، ونكون وصلنا لنظام ولاية الفقيه على الطريقة السنية، خصوصاً مع توقع وصول الجماعات المتشددة لمواقع إبداء الرأى فى الأزهر، وهنا يكمن الخوف على مصر.
وفيما يتعلق بتعريف مبادئ الشريعة الإسلامية فى مشروع الدستور، أضاف فرحات: «المحكمة الدستورية العليا تعرف مبادئ الشريعة بأنها المبادئ الكلية التى تستند إلى نصوص قطعية الثبوت والدلالة، وفى المادة 222 قالوا إن مبادئ الشريعة تمثل «المصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة»، وأشار إلى أن هذا التعبير ظهر فى العصر العباسى الثانى وينادى بالبعد عن الخلافات الفقهية والأخذ بكل ما قال به الفقهاء والأحاديث سواء كانت ضعيفة أو غير صحيحة أو غير مجمع عليها، ومعنى هذا أن مصادر الشريعة فى المستقبل هى هذا التراث الكامل، ومنه ما يتفق مع نظم العصر ومنه ما يخالف صراحة مبدأ المساواة أمام القانون ويخالف حرية الرأى والتعبير، ويمس الحقوق والحريات العامة فى الصميم.