البلطجية ينبشون القبور في قرية بني حدير ب"بني سويف"

شهدت قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى، شمال بني سويف، حالة من الغضب بين الأهالي، إثر انتهاك بعض البلطجية المسلحين، لقدسية الموت في مقابر القرية، شرق النيل، بعد اعتدائهم على "الجبانة" الخاصة بالقرية وهدم المقابر، واستيلائهم على الأرض بغرض بيعها بالمتر فضلا عن إعلانهم إنشاء محطة وقود، ورغم تحرير الأهالي محاضر بقسم شرطة أطفيح إلا أن الأجهزة الأمنية لم تتحرك لإنقاذ ما تبقى من "الترب"، ما دعا الأهالي للتهديد باسترداد مقابر القرية بالقوة بمعرفتهم بعد تقاعس الأجهزة الأمنية.
على حدود قرية الكريمات التابعة لمركز أطفيح، تقع مقابر قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، التي خصصت للقرية منذ مئات السنين وتتبع محافظة الجيزة إداريا، إلا أن عددا من البلطجية قاموا بهدم المقابر والاستيلاء عليها فضلا عن السيطرة على مساحة تتجاوز 7 أفدنة من أراضي المقابر، تمهيدا لبيعها وإقامة عدد من المشاريع التجارية عليها، حيث سبق وقوع اشتباكات مسلحة بين الأهالي والبلطجية في عام 2013 بسبب محاولة سيطرتهم على المقابر، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع تسعة مصابين بطلقات نارية، وتدخلت مديرية أمن الجيزة على خلفية الإشتباكات وعقدت جلسة صلح انتهت باستعادة مقابر القرية وتعهد البلطجية بعدم التعدي عليها.
وأكد سيد سالم عبدالهادي، بالمعاش، أن أهالي بني حدير قاموا بتحرير عدة بلاغات بمركز شرطة الواسطي ومثلها بمركز شرطة اطفح تفيد بتضررهم من اعتداء البلطجية بشرق النيل على الجبانة الخاصة بالقرية، واعترفت الإدارة الهندسية بمركز أطفيح في خطاب رسمي موجه لمركز شرطة أطفيح بسيطرة البلطجية على "الجبانة" بعد إجراءها معاينة على أرض الواقع، إلا أن أحدا لم يتحرك للقبض على هؤلاء البلطجية أو منعهم بل استمروا في هدم السور الخاص بالمقابر واستولوا على الأرض ويشروعون في بيعها بالمتر وسط ضمت تام من الأجهزة الرقابية والأمنية.
وقال رمضان حسن سلام، من أهالي القرية "ظهرت مجموعة من البلطجية في 2006 وحاولوا الاستيلاء على المقابر وتدخلت الأجهزة الأمنية وقتها وتم منعهم وقمنا ببناء سور حول المقابر لحمايتها من أي تعدي".
وتابع: "في عام 2012 عاود البلطجية محاولة السيطرة على مقابرنا مرة أخرى وتدخلت مديريتا أمن الجيزة وبني سويف بعد اشتباكات مسلحة بين البلطجية وأهالي القرية أصيب خلالها تسعة أشخاص من بينهم أربعة بعاهات مستديمة، وتم خلال المجلس العرفي تحديد حدود مقابرنا وتعلية السور الخاص بها، إلا أننا فوجئنا خلال اليومين الماضيين بقيام مجموعة من البلطجية والمعروفين بسطوتهم ونفوذهم بهدم سور الجبانة وعدد من المقابر والاستيلاء عليها تمهيدا لبيعها بالمتر للراغبين في الشراء".
"أمواتنا مهددون في قبورهم والحكومة تركتنا نواجه البلطجية بالسلاح، وكأن البلد لا يحكمها قانون، حيث يستغل البلطجية اللذين يستعينون ببعض المحامين وأصحاب النفوذ الطامعين في أرض المقابر، بعض الثغرات القانونية لمحاولة إحتلال الأرض"، هكذا وصف أحمد عبدالقادر، سباك مقيم بالقرية وتابع قائلا: "إحنا في مصيبة وممكن تتحول لكارثة كبيرة بس إحنا شايفين الوضع اللي فيه البلد ومش عايزين نعمل قلق ونحمل الأمن اكتر من اللازم، مجموعة من البلطجية يسيطرون على الجانب الشرقي من النيل ويفعلون به ما يشاؤوا، بسبب غياب الرقابة الأمنية وتواطؤ البعض، حتى وصل بهم الأمر إلى الاستيلاء على أجزاء من مقابرنا وهدمها استعدادا لبيعها".
وأوضح أحمد حسن عبدالشافي، حاصل على ليسانس دار العلوم، أن الأهالي حرروا محاضر بمركز شرطة أطفيح وطالبوا بحماية المقابر وإزالة التعدي فرفض مركز الشرطة إثبات بعد انتهاك حرمة الموتى لافتا إلى أنهم لا يستطيعوا الذهاب لدفن موتاهم خوفا من التعدي عليهم من البلطجية الذين يحملون السلاح على أكتافهم أمام مرأى ومسمع من رجال الأمن.
وتابع: "لا نطلب إلا تدخل أجهزة الأمن بجدية لحمايتنا من البلطجية وحماية أمواتنا في مقابر القرية".
وأضاف صالح مرسي، من أهالي القرية، أن عودة البلطجية مرة أخرى للسيطرة على مقابر القرية يهدد بوقوع كارثة أخرى حيث أن الأهالي لن يصمتوا كثيرا على حالة التواطؤ الراهنة تجاه الواقعة وناشد الأجهزة الأمنية في بني سويف والجيزة التدخل لحل المشكلة وإنهاء الأزمة وطرد البلطجية من "الجبانة" وأخذ التعهدات الكافية عليهم بعدم الاقتراب من المقابر.