آلاف العاملين يتظاهرون أمام "الصحفيين" للمطالبة بإقالة وزير المالية

موظفو «المالية والضرائب والنقل العام» يعلنون إضرابهم عن العمل.. ويطالبون «السيسى» بالتدخل
تصاعد الغضب ضد قانون الخدمة المدنية، وتظاهر أكثر من 4 آلاف من العاملين بالدولة أمام نقابة الصحفيين، أمس، للمطالبة بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية وإقالة وزير المالية، مرددين هتافات «فينك يا سيسى» و«باطل.. الخدمة المدنية باطل» و«الضرايب حرة.. واللى خايف يطلع برا»، «يا وزير المالية.. الضرايب مش حرامية».
شارك فى المظاهرة التى استمرت عدة ساعات موظفو المالية والضرائب والجمارك والآثار والتأمينات الاجتماعية والتنمية الإدارية والتخطيط، وأعلن العاملون بالمالية والضرائب والنقل العام إضرابهم عن العمل احتجاجاً على القانون. وقال محمد نور، مأمور ضرائب بالإسكندرية، ل«الوطن»: «إن العاملين بالمالية والضرائب أعلنوا إضراباً عن العمل، أمس، وجئنا لمقر نقابة الصحفيين للمطالبة بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية، ولكى نقول لا للقانون، لأنه قانون مجحف وظالم والهدف منه تقليل رواتبنا وخفض عدد العاملين بدواوين الحكومة».
وأكد أن العاملين بالمالية ضخوا تريليوناً و650 مليار جنيه، لخزائن الدولة خلال ال4 سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن كل العاملين الذين تظاهروا، أمس، أمام نقابة الصحفيين هم من الشرفاء، والدليل أنهم جاءوا للتظاهر رفضاً للقانون الذى قد يؤدى تطبيقه لتحويلنا إلى مجموعة من اللصوص، لذلك نناشد رئيس الجمهورية التدخل لإلغائه فوراً.
وقال أحمد عبدالله، مأمور ضرائب بالجيزة، إن الزيادة التى سيؤدى القانون إلى تطبيقها لا تتخطى مبلغ 50 جنيهاً، وتساءل: ماذا تفعل لى هذه الزيادة فى ظل زيادة الأسعار التى نعيشها الآن؟.
ونوّه «عبدالله» إلى أنه وكل العاملين يطالبون بإقالة وزير المالية الحالى لأنه كان سبباً فى تفاقم الأزمة ولم يحترم قضاة المال، و«نحن نحتاج إلى وزير يحترمنا لأننا نسعى لحصول الدولة على 70% من مواردها، وأن من أهم مطالبنا هو تحويلنا إلى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الوزراء، فلو حدث ذلك سوف نحقق 800 مليار بدلاً من ال420 ملياراً التى تستهدف الحكومة تحقيقها هذا العام»، لافتاً إلى أنهم لو أصبحوا هيئة مستقلة سيتساوى الكل فى الرواتب سواء الضرائب أو الجمارك أو المبيعات، دون تفرقة، خاصة أن كبار الممولين يحصلون على رواتب أضعاف مأمورى الضرائب. وقال محمد سلامة، مأمور ضرائب بمأمورية مدينة نصر 2، إن الحكومة أرادت بهذا القانون سد عجز الموازنة على حساب العاملين، بالإضافة إلى أن هذا القانون توجد به شبهة عدم دستورية وكان حبيس أدراج الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وسيُحدث بلبلة فى الشارع المصرى وتساءل: لماذا تتمسك الحكومة به على الرغم من اعتراض كل العاملين بالدولة عليه؟ وأكد منتصر حسين، مأمور ضرائب بقنا وعضو اللجنة المنظمة للوقفة، أن ما تردد من أنباء عن اجتماع المهندس إبراهيم محلب مع رابطة مأمورى الضرائب لن يثنينا عن السعى لإسقاط القانون، لأن هذه الرابطة لا علاقة لها بالوقفة الاحتجاجية.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمالية: «عقدنا اجتماعاً أمس بالتزامن مع تظاهر زملائنا على سلم نقابة الصحفيين، مع مسئولى جهاز التنظيم والإدارة وطالبنا بإلغاء القانون، وإقالة وزير المالية، وأعلنا دعمنا لكل العاملين بكل الجهات الحكومية المتضررة من القانون». وأكد طارق بحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة للنقل العام، إضراب أكثر من 4000 عامل بفروع مدينة نصر، وفتح، وجسر السويس، والتى تُعتبر 3 جراجات من جملة 28 جراجاً، لافتاً إلى أن الإضراب سيتم تعميمه غداً على باقى الجراجات.