نواب "الشورى" يختلفون حول "إقالة الحكومة" بسبب قطار أسيوط

"الجندى": استقالة الوزير ورئيس الهيئة هروب من المسؤولية

بدأت لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من أعضاء لجنة النقل بمجلس الشورى، عملها لإعداد تقرير مبدئي حول حادث "منفلوط" الذي أودى بحياة "49" طفلاً، وإصابة 18.
وقالت رضا نورالدين، وكيل لجنة النقل، التي انتقلت مع "تقصي الحقائق" لأسيوط اليوم، ل"الوطن"، إن الحادث لن يمر "مرور الكرام، فمن غير المعقول أن نتحدث عن النهضة والتقدم، في بلد مازال عامل المزلقان هو المتحكم في مصير ركاب القطارات والمارة"، وأضافت: "التصرفات العشوائية غير مقبولة، وسأقدم طلب مناقشة عن تكرار حوادث القطارات للدكتور أحمد فهمى، لفتح هذا الملف في جلسات الشورى المقبلة".
ورفض النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، المسكنات التي تستخدمها الحكومة، للسيطرة على حالة الغضب الشعبي قائلاً: "استقالة وزير النقل غير كافية، وعلى حكومة قنديل تقديم استقالتها، لأن الحوادث الكارثية التي يشهدها قطاع النقل في مصر تحتاج إلى وقفة".
في المقابل، أشار النائب أحمد الراوي، أمين سر لجنة النقل، عن حزب "النور"، إلى أنه "من غير المعقول أن نضحي بالحكومة بأكملها، بسبب الحادث الأليم، خصوصًا أن كل من وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، استقالا عقب وقوعه، وهذا يكفي، ويجب التروي لمعرفة المسؤول الحقيقي عن تلك الكوارث"، موضحًا أن منظومة النقل في مصر تحتاج إلى وقفه حقيقية.
من جانبها، أرسلت النقابة العامة للسكك الحديدية، لجنة تضم رئيس النقابة بأسيوط، وعدد من الأعضاء، لمعاينة القطار وموقع الحادث، لمعرفة المتسبب فيه، وأكدت أنها ستفصل عامل المزلقان من النقابة، حال إدانته.
وقال رمضان الجندي، رئيس النقابة، إن "الحادث يؤكد استمرار مسلسل الإهمال الحكومي"، مطالبًا الأجهزة المعنية، بالإسراع في الكشف عن ملابسات الحادث، حتى يعرف الجميع الجاني الحقيقي، لتجري محاسبته، وتابع: "النقابة أرسلت وفدًا لأسيوط، وشكلت لجنة لمعرفة أسباب الحادث، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سيتخذ موقفًا حازمًا لمحاسبة أعضاء النقابة حال اثبات مسؤوليتهم عن الكارثة".
واستنكر الجندي استقالة وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، لأنها تعد هروبًا من المسؤولية، مطالبًا الحكومة بعد قبول الاستقالات قبل انتهاء التحقيق، خصوصًا أن الاثنين مدانان في الحادث، ويتحملان مسؤوليته بالتبعية، ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.