وزير الصناعة: ندعم زيادة استثمارات الأشقاء العرب في مصر

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية مصر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات للانضمام إلى «مسرعة الانتقال الصناعي لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل»، للتوافق مع الاشتراطات العالمية المرتبطة بCBAM.
ومن المقرر أن يتمّ إعداد دراسات ومشاريع وبرامج مشتركة، وكذلك المشاركة في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف لتمكين التعاون الصناعي من خلال المبادرات المختلفة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة.
مبادرة مسرع الانتقال الصناعي تعد مبادرة غير ربحية
مبادرة مسرع الانتقال الصناعي غير ربحية، تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة بلومبيرج للأعمال الخيرية، إذ توفر دعم التحالف العالمي الذي يضم قادة وشركات رائدة تهدف إلى قيادة جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية الثقيلة وقطاعات النقل، التي تُعد من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية عالميًا.
وعقد كامل الوزير سلسلة لقاءات مكثفة مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
والتقى الوزير مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وتمّ التأكيد خلال اللقاء علي عمق العلاقات بين الدولتين ، وكذا حرص حكومتي البلدين على إعطاء دفعة لمستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر لترتقي لمستوى الشراكة والأهمية الكبيرة لدخول دولة قطر للشراكة الصناعية التكاملية وان مصر جاهزة للتعاون في الصناعات الواعدة التي بلغت عدد 23 صناعة واعدة لما لها من سوق واعد بجمهورية مصر العربية وممكنات للتصنيع المحلي ، كما استعرض سيادته الجهود المبذولة من وزارة الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية لتيسير الإجراءات الصناعية على المستثمرين ، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري.
كما عقد الوزير لقاءً مع وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر، إذ أكد دعوة المستثمرين القطريين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر، خاصة وأن هناك فرص متميزة لإقامة شراكات صناعية سواء من خلال إقامة شراكات بين المصانع المصرية والمصانع القطرية أو مصانع قطرية خالصة لتعمل في السوق المصري وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة والتي تضم نحو 23 صناعة واعدة وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج، وأننا ندعم تواجد الأشقاء العرب في مصر والتوسع في زيادة استثماراتهم.
والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ب عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وذلك لبحث سبل تعميق التعاون الصناعي بين البلدين، ضمن الشراكة الصناعية التكاملية، إذ أكد الوزير خلال اللقاء إمكانية استفادة الشراكة الصناعية التكاملية من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين في تعزيز مخرجات الشراكة والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالدول الأعضاء والخروج بمشروعات تكاملية حقيقية، تصب في صالح اقتصادات الدول الأعضاء ووجه الوزير الدعوة للمستثمرين بالبحرين، لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر، خاصة وأن هناك فرص متميزة لإقامة شراكات صناعية وخصوصا في مجالات المعادن والبتروكيماويات .
التوسع في الاستثمارات في مجال النقل البحري والبري
واجتمع الوزير ب فيصل بن سعود آل ثاني رئيس قطاع الصناعة بجهاز قطر للاستثمار لبحث خطط الجهاز المستقبلية لتوسيع استثماراته في مصر، في عدد من المشروعات، خاصة مع وجود فرص استثمارية واعدة في مصر في مجال الصناعة والنقل، وتم طرح عدد من المشروعات في مجال النقل وذلك لدراسة التوسع في الاستثمارات في مجال النقل البحري والبري والموانئ المختلفة.
كما تمّ عرض مجموعة من المصانع التي لديها فرص واعدة في السوق المحلية للدخول في شراكات، وتمّ النقاش عن ألية تقييم المشروعات بالجهاز، والمناخ الاستثماري في مصر، وتمّ الاتفاق على إجراء زيارة ميدانية في أقرب وقت لبحث الفرص التي تمّ عرضها في قطاعي النقل والصناعة.
واختتم الوزير لقاءاته بعقد لقاء مع محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات القطري لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة والدوحة في مجالات البنية التحتية والمواني والنقل البحري، إذ تمّ خلال الاجتماع استعراض سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال المواني والمحطات المتخصصة.
ورحب وزير النقل بكل الأشقاء القطريين للتعاون المشترك في مجال الموانئ والنقل البحري خاصة في ظل ما تتمتع به البلدين من مواني عديدة وخبرات كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى أنَّ هناك شركات قطرية، سبق وأجرت زيارات لميناء غرب بورسعيد وأبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاون في هذا المجال.