مدبولي: توجيه رئاسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني.. واجتماع قريب مع مجلس الأمناء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة، إذ شهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه أنَّ الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني، مبينًا أن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف مدبولي أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأنَّ تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء، متابعا: لدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني، فضلا عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وأوضح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني أنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة، وتمّ طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكّد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى الحوار الوطني للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار رشوان إلى أنَّ هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكّدًا أنَّ الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقى هذه النقاط المهمة.
وأشار رئيس الوزراء في ختام اللقاء إلى أنَّ الحكومة تعمل بالفعل على هذه الملفات، وسيتمّ التوجيه بسرعة البت فيها، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.