أحزاب اليسار تطالب الدولة بالرقابة على الدعاية الانتخابية

طالبت أحزاب اليسار "التحالف الشعبي والتجمع والكرامة"، الدولة بوضع آليات وإجراءات واضحة للرقابة على الدعاية الانتخابية، التي اعتبروها بدأت فعليا.
وقال مدحت الزاهد نائب رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، إن اللجنة العليا لم تضع آليات جادة لمراقبة تجاوزات الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، وتدفقات المال السياسي، وأشار إلى تخطي أحزاب رجال الأعمال والأحزاب الدينية للحد الأقصى للدعاية قبل الإعلان الرسمي عن إطلاقها، وطالب الحكومة بتشكيل لجنة قضائية يكلف أعضاؤها بتنفيذ جولات ميدانية على الدوائر في المحافظات المختلفة لرصد انتهاكات بعض المرشحين للدعاية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتشجيعها على توثيق ونشر تلك التجاوزات.
وطالب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، بضرورة تفعيل دور الأجهزة المحلية في الرقابة على الدعاية، ورصد كل أشكال الدعاية غير الرسمية، وتشكيل لجنة لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بانتهاك الحد الأقصى لها.
وقال محمد بسيوني الأمين العام لحزب الكرامة، إن القانون لم يطبق بحزم في مسألة رصد تجاوزات الدعاية الانتخابية، مفسرا ذلك بعدم وجود آليات محددة لتقدير حجم الإنفاق الدعائي في الدوائر المختلفة.
من جهة أخرى، أعلن طارق نجيدة المستشار القانوني للتيار الشعبي، مقاطعة التيار رسميا لانتخابات النواب المقبلة، وقال إن التعديلات الأخيرة لقوانين الانتخابات لم تشهد أي تغييرات جذرية، ولم تأخذ بمقترحات القوى السياسية بشأنها، وأضاف ل"الوطن"، "هناك كثير من علامات الاستفهام حول عدم استجابة النظام لمطالب الأحزاب، وسبق وقدمنا عدة مقترحات للحكومة بشأن تهدئة المشهد الراهن من خلال تعديل قانون التظاهر وقوانين الانتخابات الثلاثة، بما يضمن مشاركة حقيقية للقوى السياسية، إلا أنها ضربت بها عرض الحائط".