المدنيون يصعِّدون الهجوم ضد «التأسيسية»: 25 حزباً تطالب بمقاطعة الاستفتاء.. والكنائس تتفق على الانسحاب

لجنة النظم الانتخابية تحدد شكل النظام الانتخابى غداً.. واتجاه للأخذ بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى

واصلت القوى المدنية والليبرالية هجومها على الجمعية التأسيسية، وأعلن نحو 25 حزباً سياسياً، منها: «السلام الديمقراطى، التجمع، الناصرى، الثورة المصرية، مصر القومى، المساواة، النصر، الاتحاد الديمقراطى» رفضها استمرار الجمعية، وطالبت بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، بينما اتفقت الكنائس ال3 على الانسحاب.
وقال المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، خلال مؤتمر صحفى أمس، تحت شعار «لا للتأسيسية ولا للاستفتاء على الدستور»: إن الأحزاب المجتمعة ترفض فرض دستور مشوه يؤسس لدولة دينية، ولا يحترم الحريات والحقوق والفصل بين السلطات، ويهدد مبدأ المواطنة واستقلال القضاء والصحافة والأجهزة الرقابية».
وأضاف أن موقف الأحزاب المدنية يأتى من أجل سد الطريق على محاولات مجموعة «سلق الدستور»، ثم فرض المشروع كأمر واقع من خلال استفتاء شكلى.
واتفقت الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، على الانسحاب بشكل نهائى من «التأسيسية»، بعد جلسة مغلقة عُقدت بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس الأول.
ومن المقرر أن يعلن الأنبا باخوميوس، قائم مقام البابا، الموقف النهائى للكنيسة فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، بعد تحفظات سابقة من الطائفتين الكاثوليكية والإنجيلية على الانسحاب، ورغبتهما فى الاكتفاء بتجميد العضوية.
فى سياق آخر، تعقد لجنة إعداد التشريعات والنظم الانتخابية، برئاسة الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم ب«التأسيسية»، وحضور الدكتور محمد محسوب، وزير شئون الدولة للمجالس النيابية، اجتماعا الأحد للاتفاق على الشكل النهائى للنظام الانتخابى.
وقال «جبريل»، ل«الوطن»، إنه اتفق مع «محسوب» على أن جميع الأحزاب الممثلة فى «التأسيسية» مُصرة على إجراء الانتخابات بنظام القائمة، فيما عدا حزب الحرية والعدالة الذى يطالب بالفردى والمختلط فى أضيق الحدود.
وأكد المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو لجنة نظام الحكم عن حزب النور، أن هناك اتجاهاً للأخذ بالنظام المختلط بنسبة ثلثين للقائمة والثلث للفردى.