النائب أيمن محسب: اقتراح ترامب نقل الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي

قال الدكتور أيمن محسب ، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية مجاورة لا يمكن النظر إليه إلا كجزء من سلسلة طويلة من المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، متجاهلاً بذلك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والمحفوظة بموجب القانون الدولي مشيرا إلى أن اقتراح نقل الفلسطينيين من وطنهم التاريخي لا يعكس فقط تعاملاً كارثياً مع واقع الشعب الفلسطيني، بل ويكرس لسياسة تهجير قسري ممنهج، تذكرنا بنكبات وأزمات متكررة مر بها الفلسطينيون منذ 1948.
قطاع غزة لا يتجزأ من فلسطين
وقال «محسب» في بيان له، إن قطاع غزة ورغم كل الدمار الذي لحق به نتيجة الحصار والحرب التى استمرت على مدار 15 شهرا، هي جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية، وأي محاولة لنقل سكانها ما هي إلا خطوة خطيرة نحو تفريغ الأرض من سكانها لصالح مشاريع التوسع الإسرائيلي، مضيفا أن هذا الاقتراح يشير إلى أن القضية الفلسطينية، بما تتضمنه من حق تقرير المصير، تُعامل وكأنها مشكلة يمكن التخلص منها بتحميل عبء الشعب الفلسطيني على الدول المجاورة، متسائلا: أي منطق إنساني أو سياسي يمكن أن يقبل بهذا؟
حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 242، يؤكدان على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها، لا نقلهم إلى أراضٍ جديدة، الأمر الذي يعكس تعارض اقتراح نقل بشكل صريح مع مبدأ السيادة الوطنية للدول العربية المعنية، كما أنه يُعتبر شكلا من أشكال التهجير القسري، الذي يُصنف كجريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، مطالبا الولايات المتحدة بتبني دورا أكثر اتزانا ومسؤولية تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد أن السلام لا يتحقق عبر تهجير السكان أو تصفية الحقوق، بل من خلال العودة إلى المسارات السياسية التي تستهدف تحقيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، مشددا على أن دعم هذا الحل هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع، وضمان سلام عادل ودائم يضمن حقوق جميع الأطراف.