وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول للتوسع في برنامج «باب أمل»

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بشأن التوسع في برنامج «باب أمل» للخروج من الفقر إلى مسار معيشة مستدام.
تخفيف حدة الفقر
ويستهدف البرنامج الرائد «باب أمل» تخفيف حدة الفقر، والوصول إلى 100ألف أسرة مصرية بحلول عام 2028، وإخراجها من دائرة الفقر المدقع إلى مسارات معيشية أكثر استدامة، ما يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في القضاء على الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستلهم برنامج «باب أمل» عمله من نهج «الخروج من الفقر» والذي طورته «منظمة براك الدولية»، وتم تطبيقه في أكثر من 50 دولة، واستفاد منه حوالي 14 مليون شخص، حيث أثبتت تقييمات قياس الأثر في سياقات دولية متعددة قدرة هذا النهج على تحقيق تحسينات كبيرة ومستدامة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المشاركة.
وأعربت عن تقديرها للتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية والجهات الشريكة في تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون، مؤكدة أن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.
تحقيق مبدأ تكامل خدمات الحماية الاجتماعية
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تراعي تحقيق مبدأ تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من برنامجها تكافل وكرامة، وتؤسس الوزارة لمبدأ تخارج هذه الأسر من الفقر ليس فقط من خلال خدمات الدعم النقدي وحدها، ولكن من خلال غيرها من الخدمات التي تدعم التخارج الآمن من الفقر بتغطية العديد من أوجه الحرمان لدى هذه الأسر.
وأشارت إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
وقالت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: «تعكس النتائج الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» طموحنا من أجل انتشال 100 ألف أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028، حيث أثبت البرنامج فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، متابعة: «نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى مستقبل تنعم فيه الأسر والمجتمعات المصرية بعدالة اجتماعية تجعلها أكثر صمودا وقدرة على الوصول لإمكاناتهم الكاملة».
وعززت مؤسسة ساويرس هذا النهج من خلال تعاونها مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء تقييم شامل عن البرنامج في مصر بعد أكثر من 40 شهرا من انتهاء التدخلات المترابطة والمتكاملة مع الأسر المستهدفة، وقد أظهرت نتائج التقييم تحقيق تحسينات اجتماعية واقتصادية مستدامة انعكست على فرص الدخل والعمل، مع تركيز خاص على تمكين المرأة بما يراعي السياق المحلي.
وأظهرت نتائج التقييم كفاءة تنفيذ البرنامج بتكلفة أقل، كمؤشر طموح لتحقيق أفضل استخدام للموارد والوصول لعدد أكبر من الأسر التي تعيش في الفقر المدقع.