نشطاء الأسكندرية ل"محسوب والبلتاجى": "اكشف وشك أظهر عارك.. احلق ذقنك تبقى مبارك"

مهندسة تحرر محضراً ضد بعض المنتمين للجماعة تتهمهم بكسر يديها لمشاركتها فى الوقفة المعارضة لندوة الدستور

استقبل عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة المقترحات بالجمعية القيادى بحزب الحرية والعدالة، بوقفة احتجاجية لإعلان رفضهم تنظيم ندوة لمناقشة دستور يرفضه كل المصريين ولا يقبله سوى جماعة الإخوان المسلمين، ورددوا هتاف «اكشف وشك.. أظهر عارك.. احلق ذقنك.. تبقى مبارك»، مما تسبب فى وقوع مشادات بين المحتجين وبعض المهندسين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة عقب قيام أحدهم بتمزيق إحدى اللافتات التى حملها المتظاهرون.
وحررت المهندسة مى محمود، عضو لجنة التثقيف بحزب المصريين الأحرار، وهى من الداعين لرفض إقامة الندوة، محضراً حمل رقم 22525 جنح الرمل الأول اتهمت فيه بعض المنتمين للجماعة بالتعدى عليها والتسبب فى إصابتها بكسر فى يديها، ووصفت ما تعرض له المحتجون والمعارضون لمحسوب والبلتاجى من الاعتداء من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين بسياسة تكميم الأفواه التى لن يقبلها المصريون على أنفسهم بعد قيامهم بثورة من أجل نيل الحرية، على حد قولها.
من جانبه، نفى محسوب، خلال المؤتمر الذى أقامه مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية مساء أمس الأول بنادى المهندسين، تحت عنوان «مسودة دستور مصر»، وجود خلافات سياسية داخل الجمعية، مشيراً إلى أن جميع الخلافات لا تعدو خلافات شكلية لا بد من تجاوزها، محذرا من عدم انتهاء عملها قبل 9 ديسمبر المقبل، وإلا سندخل فى «مطبات عظمى» ودوامة «شرعى وغير شرعى»، واصفاً قرار مدها بالأمر الذى لا يقبل التفاوض، على حد تعبيره.
وقال محسوب: إن دستور مصر لكل المصريين، مطالباً المواطنين بعدم الانسياق وراء من يقول إن الدستور هو دستور جماعة أو فئة أو حزب، قائلاً: «هذا الدستور مدفوع ثمنه مقدماً، ويمثل ألوان الطيف للمجتمع، التى تتشكل منها الجماعة المصرية، وكل الأقلام أسهمت فيه، وجميع الحقوق محمية، والدولة ستبنى على أسس سليمة بالجهد الذى بذله أعضاء اللجنة على مدار ستة أشهر لوضع دستور يعكس رؤى المجتمع وتقاليده».
ونفى محسوب انعكاس الأغلبية البرلمانية على «التأسيسية»، قائلاً: «الجمعية التأسيسية تأسست بعد مناقشات طويلة وتوافق بين جميع القوى السياسية التى اتفقت على أنه لا يجوز أن تنعكس الأغلبية البرلمانية على التأسيسية»، وشن هجوماً حاداً على الداعين لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا الأمر مرفوض تماماً، وأن سلطات الرئيس تم تقليصها وفقاً للقانون.
وطالب الدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة المقترحات بالجمعية القيادى بحزب الحرية والعدالة، الجميع بالالتزام بقواعد الديمقراطية حتى لا نتعرض لما تعرضت له الدول الأخرى، و«كلما تقدمنا خطوة نعود ثانية لمناقشتها»، مشيراً إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة سنة أولى ديمقراطية، مضيفاً: لم ندعِ أن هذه المسودة هى أفضل ما أنتجته الدنيا، ودائماً نحن فى حالة حوار مشترك ونختلف مع بعضنا البعض للوصول لأفضل نتيجة شريطة ألا نتعطل.
وشن البلتاجى هجوماً حاداً على الإعلاميين، قائلاً: مهما تعرضنا لهجوم فلن نتراجع أو نخضع لابتزاز إعلاميين أو قضاة أو سياسيين غير شرفاء يريدون إعدام هذا الوطن، نافياً صحة ما يتردد حول المشروع الإسلامى وسيطرة الإسلاميين على الدستور.