كارثة فى "العبور": حريق هائل يلتهم "مصنع أثاث" ويقتل 22 عاملاً

التحفظ على مالكى المصنع.. والنيابة تشكل لجنة فنية للمعاينة.. والخسائر الأولية تقدر ب5 ملايين جنيه

فى كارثة مروعة لقى 22 عاملاً مصرعهم، وأصيب 26 آخرون، إثر نشوب حريق هائل فى أحد مصانع الأثاث المكتبى والمنزلى بالمجاورة التاسعة فى مدينة العبور، أمس.
تلقى العقيد عبدالحفيظ الخولى، رئيس مباحث الخانكة والعبور، بلاغاً بنشوب حريق هائل فى مصنع «الحلو ستيل» للأثاث المكتبى، فى المجاورة التاسعة، وأمر اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بالتحرك للسيطرة على الحريق.
ودفعت قوات الحماية المدنية ب12 سيارة إطفاء عملاقة، بمشاركة القوات المسلحة لإنقاذ التجمع الصناعى من كارثة، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد 4 ساعات من نشوبه، وإنقاذ حياة 150 عاملاً كانوا محتجزين وسط أرض المصنع، وداخل الورش والمخازن.
كما دفعت وزارة الصحة ب19 سيارة إسعاف من القليوبية والقاهرة والشرقية والإسماعيلية، لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات شبين القناطر، والخانكة، وهليوبوليس والسلام.
وقال الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، إنهم قدموا الإسعافات الأولية ل15 مصاباً فى مكان الحادث، بعدما أصيبوا بحالات اختناق، فيما تم نقل 11 مصاباً آخرين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.
كما تم توزيع الجثامين ال 22 على مشارح المستشفيات، بواقع 12 جثة فى السلام، و2 فى هليوبوليس، و3 فى شبين القناطر، وجثة بعين شمس، و3 بمنشية البكرى، وواحدة بالخانكة، وجميعهم توفوا بسبب الحريق وسقوط أجزاء من الطابق الرابع الذى بدأ فيه الحريق على رؤوسهم.
وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول منطقة الحريق، وأغلقت الشوارع المؤدية إلى المكان، حتى انتهت الحماية المدنية من عمليات الإطفاء والتبريد، فضلاً عن تأمين جميع المصانع المجاورة، وتم التحفظ على صاحبى المصنع، وهما: أحمد عبداللطيف وأيمن عبدالله.
وتضاربت المعلومات حول أسباب الحريق بين ماس كهربائى، وما ردده العمال عن نقل بعضهم أنبوبة بوتاجاز فى أسانسير المصنع، حيث انفجرت وامتدت النيران لباقى المصنع.
وبحسب التقديرات الأولية، فالخسائر تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما لم تنته الأجهزة المعنية من حصر جميع التلفيات.
وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع يقع على مساحة نحو 1500 متر، ضمن التجمع الصناعى بالمجاورة التاسعة فى العبور ويفتقر إلى الكثير من شروط الأمن والسلامة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والنيران وتدمير مساحة كبيرة من المصنع.
وأجرى الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، اتصالاً هاتفياً بالدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للاطمئنان على علاج المصابين، وأكد «لاشين» أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى جميع المستشفيات المجاورة لمدينة العبور، وتشكيل فرق طبية فى مكان الحادث لتقديم الإسعافات اللازمة لكثير من العمال المصابين فى الموقع، فيما تم نقل جميع الحالات الأخرى إلى المستشفيات المجاورة، وكلها عبارة عن إصابات بالاختناق، فيما ترجح التقارير المبدئية إمكانية زيادة حالات الوفاة بين العمال، بسبب سقوط بعضهم من الطابق الرابع وتفحم أجساد البعض الآخر، وانهيار أجزاء من المبنى فوق رأس الآخرين.
وأضاف «لاشين» أن أجهزة الصحة نجحت فى إجلاء المصابين بسرعة، إلى المستشفيات، حيث وجدت الأطقم الطبية بكثافة فى مكان الحريق، فور تلقى البلاغ.
وأكد شهود عيان أنهم فوجئوا باندلاع الحريق فى أحد الطوابق العلوية من المصنع المكون من 5 طوابق، وسمعوا أصوات استغاثات من بعض العمال بداخل المصنع، مشيرين إلى أن كثيراً من عمال المصانع المجاورة توجهوا صوب مكان النيران، لإنقاذ زملائهم حتى وصلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.
من جهته، كشف مصدر بالحماية المدنية أن كثيراً من التجمعات الصناعية على أطراف العبور تفتقر تماماً لاشتراطات الأمن الصناعى، موضحاً أن قوات الحماية عانت كثيراً لإخراج جثامين الضحايا ونقل المصابين وإنقاذ حياة الآخرين.
وأكد أن النيران أتت على نحو 90% من محتويات المصنع، وكان من الممكن أن تحدث كارثة كبرى لو امتدت النيران إلى المصانع الأخرى، لولا العناية الإلهية.
وقال اللواء على عبدالمقصود، مدير الدفاع المدنى والحريق فى القليوبية، إن ارتفاع عدد الضحايا فى الحريق سببه تدافع العمال للهرب من مكان الحادث، ما أدى إلى إصابة الكثيرين، وليس تباطؤ قوات الإنقاذ فى التحرك إلى المكان، مشيراً إلى أنهم هرعوا إلى المصنع بعد تلقى البلاغ بدقائق قليلة.
وأمر اللواء عرفة حمزة، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، باستمرار الكردون الأمنى حول مكان الحادث لحين الانتهاء من عمليات التبريد، ومتابعة رجال المرور للحالة المرورية، وإجراء بعض التحويلات لحين استقرار الوضع.
من جهتها، تجرى الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، مع مالكى المصنع حول ظروف وملابسات الواقعة، وسماع أقوال العمال الناجين والمصابين، لمعرفة الأسباب الحقيقية للحريق.
وقال مصدر أمنى إنه لم يثبت حتى الآن إن كان الحادث تخريبياً أو خلفه أسباب جنائية، أم سببه الإهمال، مشيراً إلى أن رجال الأدلة الجنائية لا يزالون يجمعون الأدلة.
وكلف المستشار مؤمن سالمان، المحامى العام لنيابات شمال بنها، فريقاً من النيابة بالتوجه إلى مكان الحريق وإجراء المعاينة وحصر التلفيات والخسائر وسؤال المصابين فى المستشفيات. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب الحريق والتحفظ على صاحبى المصنع للتحقيق معهما.