تطوير «العتبة والموسكي» بما يتناسب مع الوجه الحضاري للمنطقة

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن اتخاذ العديد من الخطوات، خلال عام 2024، فى اتجاه تنفيذ رؤية الحكومة لتطوير ورفع كفاءة ميدان «العتبة» ومنطقة «الموسكى»، وذلك بشوارع «الجوهرى، ويوسف نجيب، والعسيلى»، وعدد من الشوارع الأخرى، بما يتناسب مع الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة، فى ضوء حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذا الباعة الجائلين وأصحاب المحلات الموجودة فى تلك الشوارع، لعدم تكرار أى حوادث مرة أخرى.
مشاركة مجتمعية لأصحاب المحلات والباعة في وضع تصور تطوير المنطقة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين
وأكدت الوزارة أنه يجرى، بالتعاون مع محافظة القاهرة ومشاركة بعض أصحاب المحلات والباعة، وضع تصور تشاركى لتطوير المنطقة بصورة تجريبية، فى مدخل سوق العتبة، لتحسين المعايير التصميمية والتنظيمية للأمان والراحة، وتعزيز الاستفادة من المسارات التجارية للبائعين والزائرين، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأطراف ذات الصلة، وتشمل أصحاب المحلات والباعة الجائلين وأجهزة الدولة المختلفة، بما يسهم فى تسيير حركة المرور، والسيطرة على الازدحام، والتأكيد على إتاحة فرص العمل لتنمية الاقتصاد المحلى، وتنظيم وجود الباعة الجائلين فى أماكنهم، وتسهيل الوصول للمحلات التجارية القائمة، وإتاحة مسارات لسيارات الطوارئ، ومنع التوصيل العشوائى للتيار الكهربائى، والحفاظ على الشكل الحضارى والهوية البصرية للمنطقة، وتطوير واجهات المبانى للتأكيد على الطراز المعمارى، ورفع الكفاءة واستغلال الفراغات.
وفيما يتعلق بتطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات، وإنشاء أسواق رسمية متطورة، أولت وزارة التنمية المحلية، خلال عام 2024، أهمية قصوى لملف تطوير الأسواق، وإنشاء أسواق حديثة مطورة، بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات، من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالى عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالى 618 سوقاً، تم تطوير 133 سوقاً منها، ويجرى تطوير 105 أسواق، ويتبقى 380 سوقاً، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقاً، تم تطوير 109 أسواق منها، ويجرى تطوير 37 سوقاً، كما كشفت الوزارة عن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق، وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة، من خلال إعداد مخطط تفصيلى (نموذج موحد للأسواق)، يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظات، ويمكن إضافة أماكن لانتظار السيارات.
وأضافت أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية، خاصة التى تعوق الحركة المرورية، وكذا ملاءمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين، وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة إلى تنفيذ قانون الباعة الجائلين، ولائحة تنظيم السويقات، على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات، بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات، وتوفير نقاط أمنية، وتوفير وسائل الأمن الصناعى، والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.
وتابعت وزارة التنمية المحلية، خلال عام 2024، الإجراءات التى اتخذتها المحافظات فى تطوير الأسواق، وحصر جميع الأراضى الفضاء لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية مطورة عليها، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها، والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص، لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم إنشاؤها أو تطويرها، بما يحقق عائداً اقتصادياً مناسباً، وتوفير فرص عمل مستدامة.مشاركة مجتمعية لأصحاب المحلات والباعة فى وضع تصور تطوير المنطقة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين