وزيرة التنمية المحلية: تطوير 109 أسواق عشوائية خلال عام 2024

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن عام 2024 شهد أهمية قصوى لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات؛ من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
إجمالي عدد الأسواق الرسمية
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا، إذ تم تطوير منها 133 سوقا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753، وتم تطوير منها 109 أسواق، وجارى تطوير عدد 37 سوقا.
وأعلنت الوزيرة، عن الإجراءات التي تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة، من خلال إعداد مخطط تفصيلي (نموذج موحد للأسواق) يتوافق مع البيئة التي تتميز بها المحافظات ويمكن إضافة أماكن لانتظار السيارات، مشيرة إلى أنه تم أيضًا تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة الى تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أي من المخالفات التي تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعي والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.
إنشاء أسواق رسمية متطورة
وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في تطوير الأسواق وحصر جميع الأراضي الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها في إنشاء أسواق رسمية متطورة، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التي تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التي تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادي مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية في حالة حدوث حرائق و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها في ترويج هذه البضائع.