وزير التنمية المحلية يستعرض جهود الوزارة في تنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار

استعراض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية جهود الوزارة فيما يخص تنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للاسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه فيما يخص تطوير الأسواق ( الرسمية -العشوائية ) على مستوى المحافظات فقد تم تكليف المحافظات برفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى ( نموذج موحد للأسواق ) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظة ويمكن اضافة أماكن لانتظار السيارات، مشيرا إلى أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة.
وأضاف أنه تم توجيه المحافظات بتنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية ، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا حيث تم تطويرمنها 133 سوقا وجارى تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا وغير مطور عدد 1607 أسواق.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تم التنسيق مع المحافظات لتطوير الأسواق بقرى البرنامج (حياة كريمة) حيث جارى تنفيذ عدد 196 سوقا بعدد 196 قرية ب20 محافظة ضمن المرحلة الأولى وتم إتاحة الدفعة الأولى للبدء فى التنفيذ.
وحول الرؤية المستقبلية للوزارة فيما يخص تطوير الأسواق، أكد آمنة أنه سيتم تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث ( المكان – الموقع – التوزيع الجغرافى – عدد الأسواق – موقع كل سوق – نشاط كل سوق ) مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية ، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص.
وقال الوزير، إن الرؤية المستقبلية تتضمن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة ، وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة.
وفيما يخص ملف إنشاء (أسواق مجمعة للجملة / معارض) بالمحافظات.. أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية كلا من ( وزارة الدفاع ( الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ) - وزارة الأوقاف – وزارة الموارد المائية والرى – وزارة التموين والتجارة الداخلية "جهاز تنمية التجارة الداخلية" – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ) لدراسة إمكانية استغلال الأراضى غير المستغلة / الفضاء فى نطاق المحافظات لإنشاء أسواق مجمعة للجملة / إقامة معارض عليها، تم حصر الأراضي المُتاحة والمناسبة بالمحافظات ولاية (المُحافظات – الإصلاح الزراعي – الموارد المائية والري) وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة لإعداد تصميمات مناسبة لهذه المواقع تُلبي احتياجات المُحافظات والمواطنين وسيتم البدء في التنفيذ خلال الشهر الجاري.