تناولت وكالات الأنباء العالمية، الانخفاض الشديد في البورصة الصينية، وسجلت سوق الأسهم الصينية أقل مستوى لها منذ 2007، بسبب القلق من سياسات التقشف التي أعلنتها الحكومة. وانخفض مؤشر شنجهاي للأسهم بمقدار 5.8% قبل أن يحسن من أدائه قبيل الإغلاق ليقلل الإنخفاض إلى 3% فقط، وجاء التحسن في أداء مؤشر شنجهاي بعد إعلان البنك المركزي الصيني عزمه التدخل لإبقاء أسعار الأسهم عند معدلات معقولة. كان البنك المركزي الصيني، أكد الأسبوع الماضي أن عصر منح القروض منخفضة الأرباح انتهى الأمر الذي تسبب في زيادة قلق المستثمرين، وتعد هذه المرة الأولى التى يهبط فيها مؤشر شنجهاي للأسهم إلى ما دون 1900 نقطة منذ مطلع 2009، قبل أن يحسن المؤشر من أدائه مرة أخرى في اليوم نفسه. من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، أن جهاز مراقبة الأوراق المالية قال إن شركة الصين لتمويل الأوراق المالية المحدودة "سي إس إف" تواصل شراء الأسهم لتحقيق الاستقرار للسوق. وقال تشانج شياو جون، المتحدث باسم لجنة تنظيم الأوراق المالية، بعد تعرض مؤشر شنجهاي المرجعي المجمع لأكبر انخفاض يومي منذ 27 فبراير 2007، "تنتشر شائعات بأن جهة تقديم خدمة التداول الحدي تراجعت عن العمل على استقرار البورصة". وأضاف تشانج، أن اللجنة تجري تحقيقات بشأن المبيعات الضخمة من بعض الأفراد وستعاقب أي عمليات بيع على المكشوف تضر بالبورصة. فيما نقلت وكالة أنباء "شينخوا" ما قالته وكالة "موديز" لتصنيف الائتماني اليوم، بشأن إصدار السندات الخارجية من قبل مطوري العقارات الصينيين التي شهدت تباطؤا ملحوظا خلال السنة الجارية بسبب المستوى القليل نسبيا للسندات مستحقة الدفع والتباطؤ المسجل في شراء المطورين للأراضي. وقالت ستيفاني لاو، النائبة المساعدة لرئيس الوكالة، إن عددا من المطورين المصنفين استغلوا الفرصة من الارتفاع المسجل في أسعار الأسهم في الربع الثاني من العام الجاري، ليختاروا وضعها في حصص مشاركة، بينما أسهم انفتاح الأسواق المحلية على إشعارات المدى المتوسط وسندات الشركات المزودة المدرجة في الصين بمصادر مالية بديلة منخفضة التكاليف. وخلال النصف الأول من العام الجاري، أصدر 12 من المطورين المصنفين من قبل وكالة "موديز"، أصدروا سندات خارجية بقيمة إجمالية 6.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 15.5 مليار دولار أمريكي صدرت عن 29 مطورا مصنفا في النصف الأول من العام الماضي.