"الوطن" تسأل و"التخطيط" تجيب.. الرشوة وسقف الإجازات في"الخدمة المدنية"

واجه قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، منذ اللحظة الأولى لإصداره، سيلاً من التساؤلات أطلقها 6.5 مليون من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، فضلاً عن انتقادات عدد كبير من النقابات المهنية والعمالية وبعض الكيانات المستقلة وحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، ومن ثم خرجت الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، 10 أغسطس المقبل، للمطالبة بإلغاء القانون.
«الوطن» توجهت لوزارة التخطيط، وسألت أبرز قياداتها، الدكتور طارق الحصرى، مستشار الوزير للتطوير المؤسسى، حول البنود الخلافية للحصول على إجابات لعشرات التساؤلات المثارة بشأن القانون. وقدم «الحصرى» قائمة بإجابات الوزارة على أهم وأكثر الأسئلة التى تلقتها عبر البريد الإلكترونى وفى الندوات وورش العمل المختلفة، إضافة إلى الأسئلة التى تلقتها «الوطن» وطرحتها بدروها على الوزارة.
8- انتقد البعض القانون من حيث إنه يقنن الرشوة.. ما صحة ذلك؟
- جاءت هذه الانتقادات استناداً إلى ما نُشر هنا أو هناك دون الرجوع إلى القانون، وعموماً فقد أشار البعض إلى أن القانون يقنن الرشوة عن طريق السماح للموظف بالحصول على هدايا بقيمة 300 جنيه، ونود التأكيد أن القانون لا يتضمن نصاً بهذا المعنى من قريب أو بعيد.
10- هل هناك جديد فى أعداد أيام الإجازات الاعتيادية؟
- نص المشرع فى المادة (46) من القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
45 يوماً لمن تجاوزت سنه الخمسين.
ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
11- انتقد البعض القانون من حيث إنه يضع حداً أقصى للإجازات بدون مرتب؟
- غير صحيح، إذ لم يتضمن القانون أى حدود للإجازات.
23- ما «الوكيل الدائم» فى القانون الجديد؟
نص المشرع فى المادة (10) من قانون الخدمة المدنية على أن ينشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، يختاره الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يُكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.
24- كيف يُفعل القانون الاستقرار المؤسسى بالجهاز الإدارى للدولة؟
- يعمل القانون على ذلك من خلال إنشاء وظيفة واحدة بكل وزارة لوكيل دائم لمعاونة الوزير وذلك على النحو المشار إليه بالسؤال السابق.
26- ما موقف الإجازات المرحّلة فى ظل القانون الملغى رقم 47 لسنة 1978؟
- يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الذى تكون فى ظل القانون السابق (الملغى).
25- هل سيكون هناك مُقابل نقدى للإجازات فى ظل قانون الخدمة المدنية الجديد؟
- نعم، حيث نص المشرع فى المادة (47) من القانون على أنه إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقدياً عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.