اليونان تواصل محادثاتها مع المقرضين لوضع خطة إنقاذ دولية

قال وزير العمل اليوناني جورج كاتروجالوس، اليوم، إن اليونان والمقرضون الدوليون، يعملون على وضع صيغة المحادثات القادمة، ما يؤكد وجود تأجيل في المفاوضات الخاصة بخطة إنقاذ دولية ثالثة.
وأضاف كاتروجالوس لتلفزيون "سكاي" الخاص، اليوم، أن نقاشات ما قبل المفاوضات لا تزال جارية، مضيفًا "الطريقة التي ستجري بها المفاوضات لا تزال قيد النقاش داخل الحكومة".
ومن المقرر أن يبدأ مفاوضو خطة الإنقاذ من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، محادثات حول حزمة الإنقاذ الجديدة، التي يتوقع أن تبلغ 85 مليار يورو (93 مليار دولار).
لكن مسؤولا حكوميا -طلب المسؤول عدم ذكر اسمه لأن المفاوضات لا تزال جارية- قال في وقت متأخر أمس: "من المقرر أن تبدأ محادثات عند المستوى الفني يوم الثلاثاء".
وقال كاتروجالوس، إن من المرجح أن يلتقي وزير المالية يوكليد تساكالوتوس والوزراء الآخرون، في المجلس مباشرة مع المفتشين، وهي خطوة كانت مستبعدة في السابق من قبل الحكومة اليسارية في البلاد.
وقال: "عند هذه النقطة التي وصلنا إليها، نحن ملزمون بأن نتفاوض، ومع مواجهة احتمال الانهيار المالي، أجبرنا على تقديم حل وسط".
كان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الذي انتخب منذ 6 أشهر على أرضية مناهضة لخطة الإنقاذ، وعد بإنهاء إجراءات التقشف، ووقف المحادثات المباشرة في أثينا بين الوزراء ومفتشي الديون.
لكن الحكومة أجبرت على تقديم تنازل، بعدما أغلقت البنوك والبورصة أواخر الشهر الماضي، حيث انخفضت الودائع بشكل خطير.
وفتحت البنوك أبوابها قبل نحو أسبوع، لكن القيود الصارمة على سحب الأموال وباقي المعاملات الأخرى لا تزال سارية المفعول.
وبدأت حكومة تسيبراس بالفعل، فرض إجراءات تقشف جديدة في مقابل خطة إنقاذ جديدة، لكنها اعتمدت على الدعم من أحزاب المعارضة، بعدما عارضه قرابة ربع نواب حزب سيريزا الحاكم.
ويجب أن يتم التوصل للاتفاق الجديد قبل 20 أغسطس، عندما تواجه اليونان موعد سداد دفعة للبنك المركزي الأوروبي، تبلغ أكثر من 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار).