أعلن محمد السعيد عضو الجمعية التأسيسية للدستور والمنسق العام لاتحاد شباب الثورة، رفضه فكرة الانسحاب من الجمعية، مؤكدًا أن الشباب الممثل للثورة لديهم دور وطني لابد من القيام به، واصفًا المشاكل التي تحدث داخل الجمعية ب"الصحية"، هدفها الوصول لدستور نهائي يليق بمصر وثورتها، تتم مناقشة حقيقية عليه قبل استفتاء الشعب عليه. وأضاف السعيد في تصريح ل"الوطن"، طرح فكرة تجميد العضوية التي يقوم بها البعض حاليًا مجرد "ورقة ضغط" لمنع "سلق الدستور"، موضحًا أن هناك مواد لم تناقش مناقشة حقيقية، ومواد لم تناقش تمامًا، مشيرًا إلى نية التيارات الدينية والإسلامية بالجمعية التعجيل بإصدار الدستور قبل البت في قضية حل التأسيسية، مؤكدًا أن ذلك يمثل قلقًا كبيرًا لديهم، على حد تعبيره. وقال السعيد إن "جلسات التأسيسية الآن أصبحت شبيهة بجلسات مجلس الشعب، فقد أصبح هناك أقلية وأغلبية تفرض رأيها على الجميع"، مشيرًا إلى غياب بعض الأعضاء عن الجلسات دون استبدالهم بالأعضاء الاحتياطيين، وذلك بعد منع بث جلساتها على شاشات التليفزيون، فضلًا عن جدل المثار حول المادة الثانية. كما أعلن أن بعض التيارات المدنية كلفت عمرو موسى بالحوار مع الرئيس محمد مرسي والمستشار حسام الغرياني، لإقناعهما بمد فترة عمل التأسيسية ثلاثة شهور إضافية، حتى يتمكن الأعضاء من مناقشة كافة المواد لإصدار دستور "محترم" يعبر عن جميع فئات الشعب، ويحدد صلاحيات كل سلطة في الدولة.