نص «إعلان القاهرة» بعد اعتماده من قمة الدول الثماني النامية اليوم

أصدرت قمة مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، النعقدة في العاصمة الإدارية، «إعلان القاهرة» عقب اعتمادة من قادة القمة، وجاء نصه كالتالي:
«نحن رؤساء الدول والحكومات ممثلي جمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، وماليزيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، الذين يشكلون عضوية منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، اجتمعنا في القاهرة في 19 ديسمبر 2024، بمناسبة قمتنا الحادية عشرة، التي تعقد تحت شعار «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد»، نتعهد بتعزيز الأهداف الإنمائية المشتركة في ظل مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، التي تأسست أثناء تأسيس منظمة الدول الثماني النامية، كما وردت في إعلانات القمة السابقة. وأن الاعتراف بالتقدم الذي أحرزناه في الماضي ينبغي أن يكون بمثابة حافز لتجديد تركيزنا وتكثيف جهودنا في معالجة تحديات اليوم، وخاصة في ضوء المشهد العالمي المتطور.
تعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية
تابع النص: «إذ نؤكد على قيمة الوحدة والمساواة والاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي، فإننا نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والعلوم، والتكنولوجيا، والصناعة، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبنية الأساسية، والتجارة، والاستثمار والنقل، لتعزيز التنمية الشاملة والمنصفة التي تعود بالنفع على دولنا».
أشار نص إعلان القاهرة إلى «من جديد نؤكد على مساعينا المشتركة لتنفيذ خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني النامية للفترة 2020-2030 لتعميق التعاون الاقتصادي بشكل أكبر، بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية، وأكد القادة الإيمان بالتعددية وأهمية تعزيز التعاون في إطار مجموعة الثماني ومع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وخاصة الأمم المتحدة، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، بما في ذلك تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وهو أمر حيوي لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز السلام، ومعالجة التحديات العالمية مثل الفقر، وتغير المناخ، وعدم المساواة.
زيادة التجارة بين بلدان مجموعة الثماني النامية
«إدراكاً منا أن التشغيل الكامل وعلى نطاق المنظمة لاتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني (اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني)، والاتفاقية المتعددة الأطراف بين دول مجموعة الثماني بشأن المساعدة الإدارية في المسائل الجمركية (اتفاقية الجمارك بين دول مجموعة الثماني)، واتفاقية تبسيط إجراءات التأشيرة لرجال الأعمال في دول مجموعة الثماني (اتفاقية التأشيرة بين دول مجموعة الثماني) وتحويل اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني إلى أداة أكثر تقدمية، مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، من شأنه أن يدفع قوتنا الاقتصادية إلى مستوى جديد، مع التأكيد على ضرورة تعزيز فرص الاستثمار وزيادة التجارة بين بلدان مجموعة الثماني النامية من خلال آليات فعّالة بما في ذلك المنصات الإلكترونية، مع الالتزام أيضًا بالنمو الشامل، من خلال تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، لضمان التمكين الاقتصادي للجميع وتكثيف الجهود في تحسين الأطر اللوجستية والنقل والتنظيمية».
«إعادة التأكيد على الالتزام بتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال الآليات القائمة، لدراسة المؤشرات الرئيسية وتقييم فرص التحول الرقمي، بما في ذلك التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لدعم أهدافنا، وإبراز أهمية معالجة تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر».
أكد القادة في «إعلان القاهرة» ضرورة تعزيز مشاركة جميع الدول الأعضاء في أنشطة المنظمة، في إطار مبدأ الأخوة والحوار بين الأعضاء، في توسيع تعاوننا لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتحقيقا لهذه الغاية، نؤكد على التالي:
1. نقدر ونشيد بجمهورية بنجلاديش الشعبية على إدارتها الممتازة وجهودها الدؤوبة، منذ توليها منصب الرئاسة في أبريل 2021، والتي مكنت الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية من إحراز تقدم كبير في تعزيز التعاون في مجالات تعاوننا الرئيسية، فضلاً عن التوسع التنظيمي، والرؤية، والتعاون والشراكة الدولية، ونعرب عن تقديرنا العميق لقيادة جمهورية بنجلاديش الشعبية، على التزامها وجهودها المخلصة في تعزيز أهداف مجموعة الدول الثماني النامية، خلال رئاستها للمنظمة.
2. نعرب عن امتناننا الصادق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وكذلك للحكومة والشعب المصري، لاستضافة القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية بنجاح، وتوفير هذه الضيافة الكريمة، وعلى هذا النحو، نتعهد بدعمنا الكامل ونتمنى لكم نجاحًا هائلاً كرئيس لمنظمة مجموعة الدول الثماني النامية.
3. الاعتراف بالعمل الجدير بالثناء الذي قام به السفير إسحاق عبد القادر إمام، الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية، خلال فترة ولايته التي بدأت في الأول من يناير 2022، وتقدير تصميمه وجهوده الهادفة على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك إدارة أمانة مجموعة الدول الثماني النامية بفعالية.
4. الترحيب بالتعاون المثمر مع العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة (الأمم المتحدة للسياحة)، ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، ومنتدى شباب التعاون الإسلامي، ومعهد منتدى السياحة العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، وتشجيع التعاون الأعمق والأوسع مع هذه المنظمات، للحصول على الدعم اللازم لتحقيق المبادرات والمشاريع لتحقيق أهداف مجموعة الدول الثماني النامية.
5. نشيد بإنشاء مجلس شباب مجموعة الثماني للتنمية، الذي ستستضيفه حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية في دكا، وندعو الدول الأعضاء إلى دعم عمله لتعزيز التعاون بين الشباب في مجموعة الثماني للتنمية، وعلى نفس المنوال، نقدر حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، لاستضافتها الاجتماع الوزاري الأول للشباب في 22 مايو 2024، ونتطلع إلى استضافة نيجيريا للاجتماع الوزاري الثاني للشباب. ونشجع الدول الأعضاء على تنظيم أنشطة مشتركة في مجال الشباب مع مراعاة أفضل الممارسات وندعو الأمانة العامة إلى تنسيق هذه الأنشطة في إطار «خطة عمل تعاون مجموعة الثماني للتنمية من أجل الشباب» التي سيجري إعدادها بما يتماشى مع مقترحات الدول الأعضاء فيما يتعلق بإعلان دكا بشأن الشباب. وندعو الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة العمل بالتعاون بشأن تشكيل مجلس شباب مجموعة الثماني للتنمية حتى الاجتماع الوزاري الثاني للشباب.
آلية مجموعة الثماني لدعم الأفكار المبتكرة للشباب
6. نشيد بجمهورية مصر العربية لاختيارها «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد» كموضوع لهذه القمة، ونرحب بالمبادرة التي اقترحتها جمهورية إيران الإسلامية لإنشاء آلية مجموعة الثماني للتنمية لدعم الأفكار المبتكرة لشباب مجموعة الثماني للتنمية، واستعداد إيران لإقامة المعارض وكذلك الجولات العلمية والتكنولوجية وريادة الأعمال والاجتماعات المتخصصة بمشاركة الشباب من الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية.
7. نعرب عن تقديرنا لحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية لالتزامها باستضافة مركز مجموعة الثماني للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوجا، بما في ذلك توفير الموارد الأولية لتسهيل تشغيله. وإدراكًا لإمكانات المركز في تعزيز ريادة الأعمال والتعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية، فإننا نشجع على الانتهاء من إنشائه في الوقت المناسب وندعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم دعمها - سواء كان فنيًا أو ماليًا أو من خلال بناء القدرات - لضمان تشغيله بشكل فعال ومستدام.
8. نهنئ جمهورية بنجلاديش الشعبية على تنظيم الاجتماع الثالث لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني (الاجتماع الثالث لمجلس وزراء التجارة) في دكا في 5 مارس 2024، وكذلك جمهورية تركيا على استضافة الاجتماع غير الرسمي لمجلس وزراء تجارة دول مجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني (الاجتماع غير الرسمي لمجلس وزراء التجارة) في إسطنبول في 11 يونيو 2024، الذي شهد تقدماً كبيراً في تعزيز سياسات التجارة لمجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني.
مصر تستضيف الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثماني للتنمية الصناعية
9. نرحب بإعلان جمهورية مصر العربية عن استضافة الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثماني للتنمية الصناعية في عام 2025، لتعزيز سياسات التجارة الحالية لمجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني بشكل أكبر وخاصة من خلال مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وانخراطها النشط؛ ومناقشة آليات جديدة
15. تهنئة نيجيريا على توليها رئاسة اللجنة الإشرافية لاتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني للتنمية الصناعية اعتبارًا من مايو 2024 وشكر بنجلاديش على دورها كرئيس سابق للجنة.
16. الترحيب بالاقتراح بتعزيز التعاون الاقتصادي الأوسع، من خلال اجتماعات منتظمة لوزراء الاقتصاد وهيئاتهم الفنية اللاحقة في دول مجموعة الثماني للتنمية الصناعية لتقديم توصية واضحة بشأن التعاون الاقتصادي الحاسم، بما في ذلك الأفكار الجديدة المختلفة، لتعزيز تحقيق الأهداف الاقتصادية لمجموعة الثماني للتنمية الصناعية.
17. التأكيد على الإمكانات الهائلة للاقتصاد الحلال والالتزام بالعمل معًا لتعزيز التعاون في هذا القطاع من خلال مبادرات بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لدعم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصناعات الحلال.
18. توجيه أمانة مجموعة الثماني للتنمية الصناعية بإجراء دراسات لابتكار طرق لتسهيل حركة رجال الأعمال بين دول مجموعة الثماني للتنمية الصناعية، مسترشدة باتفاقية تبسيط إجراءات التأشيرة لرجال الأعمال في دول مجموعة الثماني للتنمية الصناعية.
19. نؤكد أهمية تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الريفية من خلال المبادرات المشتركة، والابتكار الزراعي، وأنظمة الأغذية الزراعية المرنة، بما في ذلك تقنيات الزراعة المستدامة، وممارسات إدارة الأراضي والمياه المستدامة، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، مع إعادة تأكيد التزامنا بتعزيز التجارة الزراعية وتعزيز سلاسل إمدادات الغذاء بيننا، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مثل تغير المناخ، والأوبئة، والاضطرابات الجيوسياسية، وتحقيقًا لهذه الغاية، نشيد بالاجتماع الوزاري السابع لمجموعة الدول الثماني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي استضافته افتراضيًا حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية في دكا في 13 يناير 2022.
20. نشيد بالجهود التي يبذلها مركز أبحاث مجموعة الدول الثماني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي (D-8 RCAFS) في فيصل آباد، باكستان، في تنظيم الأنشطة وبرامج التدريب، بموجب خطة العمل المشتركة الموقعة مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS).
21. الالتزام بتعزيز التعاون في مجال السياحة المستدامة والتبادل الثقافي والحفاظ على التراث، وتعزيز التفاهم المتبادل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن السياحة قطاع اقتصادي حيوي، بالنسبة لدول مجموعة الثماني النامية، ولتحقيق هذه الغاية، تشجيع الدول الأعضاء على تطوير مبادرات مشتركة لتعزيز السياحة بين دول مجموعة الثماني النامية، مثل تبسيط إجراءات التأشيرة، وتحسين البنية الأساسية للسياحة الإقليمية، وتنفيذ استراتيجيات التسويق التعاونية.
22. نرحب بإعلان جمهورية مصر العربية استضافة الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة الدول الثماني للتنمية بشأن السياحة في أسوان، في عام 2025، ونهنئ جمهورية باكستان الإسلامية على استضافتها الناجحة للاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة الدول الثماني للتنمية بشأن السياحة في 5 أغسطس 2023.
23. نشيد بأمانة مجموعة الدول الثماني للتنمية لإطلاقها بنجاح جائزة مدينة السياحة الأولى لمجموعة الدول الثماني للتنمية لعام 2025، ونهنئ مدينة أنطاليا في جمهورية تركيا على اختيارها كأول مدينة سياحية لمجموعة الدول الثماني للتنمية لعام 2025، ونعرب عن ثقتنا في أن هذه المبادرة ستعزز السياحة وتشجع الاستثمار وتطوير البنية الأساسية والتبادل الثقافي، مع تعزيز المنافسة الصحية بين الدول الأعضاء، وتحقيقا لهذه الغاية، ندعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم هذه المبادرة المهمة وتعزيز السفر إلى أنطاليا في عام 2025.
تطوير وتطبيق التقنيات الموفرة للطاقة والطاقة المتجددة
24. نعترف بالحاجة إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك من خلال المشاركة مع المنظمات الدولية ذات الصلة، لتعزيز تطوير وتطبيق التقنيات الموفرة للطاقة والطاقة المتجددة وتعزيز استثمار القطاع الخاص في الطاقة الجديدة والمتجددة.
25. نشيد بجهود المنظمة الرامية إلى تحسين التعاون في تعزيز الاتصال، بما في ذلك التعاون الأكثر جوهرية في مجال الاتصال الجوي والطيران المدني، ونقدر جمهورية إندونيسيا لاستضافتها الاجتماع الثاني عشر للمدير العام ومجموعة الخبراء العاملة في مجال الطيران المدني في بالي، إندونيسيا، من 20 إلى 21 أكتوبر 2022، وجمهورية تركيا، لاستضافتها الاجتماع الثالث عشر لمجموعة الدول الثماني النامية للمديرية العامة للطيران المدني في أنطاليا، تركيا، من 12 إلى 14 نوفمبر 2024.
26. نؤكد أن التدابير المتخذة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك التدابير الأحادية الجانب، لا ينبغي أن تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدًا مقنعًا للتجارة الدولية.
27. ندعو إلى تخصيص التمويل الكافي والمتوقع والمتاح من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، من أجل انتقال عادل للطاقة، بما يتماشى مع مبادئ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المتبادلة. مع التأكيد على أن نماذج التنمية الصناعية الجديدة المرتبطة بهذا التحول تتطلب استثمارات هائلة في البنية الأساسية القائمة والجديدة.
28. نؤكد أهمية الاقتصاد القائم على المحيطات لدعم أهدافنا المشتركة، مع إعطاء الأولوية لحماية الموارد الطبيعية.