تتسم العلاقات المصرية الإيطالية بتقارب وقوة واضحة في كافة المجالات، كما أنها تعود لقرون عديدة، منذ العهد الروماني، وانتعشت بشكل ملحوظ عقب ثورة 25 يناير 2011، بعد حالة من التوقف، وهو ما ظهر من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين، وسبل دعم التعاون المشترك. ويزور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إيطاليا بشكل رسمي لمدة 3 أيام، تلبية لدعوة نظيره الايطالي ماتيو رينزي، بهدف تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وتعدّ مصر بالنسبة لإيطاليا من أهم الشركاء الإستراتيجيين بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على كافة المستويات باعتبارها من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في منطقة اليورومتوسطي، فيما تعتبر إيطاليا من أهم الأسواق السياحية والشريك التجاري الأوروبي الأول، وخامس دولة في مجال الاستثمار، حيث بلغ حجمها حوالي 5 مليار يورو. وتأتي إيطاليا في المرتبة الثامنة، من حيث مساهمتها فى رؤوس أموال الشركات المُستثمرة في مصر بأكثر من 600 شركة، وفقًا لموقع وزارة الخارجية. وفي القمة الإستراتيجية الأولى 4 يونيو 2008، تم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشاركة استراتيجية معززة بين البلدين، وأخرى في مجال الاستزراع السمكي البحري، واتفاق لتقديم الدعم الفني الإيطالي لقطاع السكك الحديدية المصري، بمنحة إجمالية 11.5 مليون يورو لمدة 5 سنوات. وبالقمة الإستراتيجية الثانية 12 مايو 2009، تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون الثلاثي في إفريقيا، فضلًا عن خطة عمل للفترة من عام 2009 إلى عام 2012، لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وزيادة التجارة. وتتضمن الخطة دعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الإيطالية، وتنمية الموارد البشرية، والتدريب الفني، ورفع كفاءة الكوادر المصرية، بالإضافة إلى إعلان مشترك حول التعاون الثلاثي في مجال التنمية، وآخر حول تنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، ويشمل ذلك الطاقة المتجددة، بما في ذلك نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك، وبحث إقامة تعاون ثلاثي في هذا المجال في إفريقيا، وأخرى حول تقديم إيطاليا منحة قدرها 550 ألف يورو لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بمشروع خط القطار السريع بين القاهرةوالإسكندرية، وإمكانية أن يمتد ذلك إلى صعيد مصر، واتفاق بين وزارة البترول وشركة ENI لزيادة استثماراتها بمصر في مجال التنقيب والاستكشاف والإنتاج المشترك في مناطق سيناء وخليج السويس والبحر المتوسط، وستتجاوز الاستثمارات الجديدة 4.4 مليار يورو. ويشمل الاتفاق التدريب ونقل الخبرة، والعمل المشترك بين قطاع البترول المصري والشركة خارج مصر، ومن المُنتظر البدء بمشروعات في ليبيا والعراق. وفي القمة الإستراتيجية الثالثة 19 مايو 2010، تم إعلان مشترك حول تنفيذ برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي. وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشاركة جديدة للتنمية، وأخرى للتعاون العلمي في مجال الزراعة، واتفاق تعاون بشأن تنفيذ مشروعات في مجال إنتاج واستكشاف الغاز، وآخر بين هيئة البريد المصرية وهيئة البريد الإيطالية. كما تم تدشين الخط الملاحي المباشر لنقل البضائع والأفراد بين مينائي فنيسيا والإسكندرية، ويهدف لدعم القدرات المصرية من أجل التصدير إلى إيطاليا، وباقي الأسواق الأوروبية، خاصة السلع والمنتجات الزراعية والزهور، مع السعي لربط أكبر عدد من الموانئ المصرية بتلك الإيطالية من خلال تسيير خطوط ملاحية منتظمة فيما بينهما. وفي 25 نوفمبر 2014، تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم، منها ما بين وزارة الاستثمار وهيئة دعم ائتمان الصادرات الإيطالية، وبين مركز تحديث الصناعة والوكالة الإيطالية للاستثمار، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، وبين وزارة الصناعة والتجارة وبنك الإسكندرية وجامعة في مجال التعاون الصناعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بين جهاز التمثيل التجاري المصري ووكالة التجارة الإيطالية بشأن تدريب كوادر التمثيل التجاري وتعزيز بناء القدرات.
