«العمل»: نرحب بالانضمام إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية

أكد محمد جبران وزير العمل، أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
منظمة العمل الدولية بالقاهرة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة اليوم، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال إفريقيا.
أضاف وزير العمل، أنّ الوزارة ممثلة للحكومة المصرية تُرحب بالانضمام إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مثمنا المبادئ الأساسية والأولويات التي يتضمنها التحالف، كونها بالفعل مُبادرة رائدة أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو، لتضم الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، ومن أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة و الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى التحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية في تقاريرها الرسمية، ومنها غياب الحماية الاجتماعية عن الكثير من البشر حول العالم، وانتشار البطالة التي تقترب من ال210 ملايين مُتعطل تقريبًا، نبهت المنظمة من تداعيات انتشارها في كل بلدان العالم، وحرصت وزارة العمل على الاستمرار في التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وشركاء التحالف، كون التعاون وتعزيز العلاقات الدولية هدف استراتيجي من أهداف الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030
وأضاف الوزير أنّ هدفنا جميعًا تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلا عن تنفيذ أهداف التحالف في تحقيق توازن أكبر بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، والحد بشكل كبير من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الأساسية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية لاستحداث وظائف لائقة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل.
وأوضح أنّ حرص وزارة العمل على الانضمام إلى التحالف الجديد يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو اهتمامها ببرامج الحماية الاجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية ومبادئ الدستور التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان، كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية.