قدم المصريون للبشرية أول قانون في عهد الملك مينا موحد القطرين والذي عرف باسم قانون «قانون تحوت» حوالي عام 4200 ق.م، وبهذا القانون والقوانين التي جاءت من بعدة سبق المصريين العالم وعلموا البشرية أحد أهم مقومات التحضر والرقي وأحد اعمدة بناء أي دولة ومجتمع وهو القانون. وبالرغم من أن السبب الرئيسي والأساسي فى عمل القوانين هو "سلامة المواطن وأمانة والحفاظ على النظام والمصلحة العامة, وتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسستها والمواطنين بما فيها ضمان ممارسة الحريات الواردة بالدستور"، فإن شعب مصر اليوم يواجه تخير وأضح فالحرب على الإرهاب في كافه وحقوقه الدستورية والحريات فى الكافه الأخرى واكنهم متناقضان ..!! ولكن إذا بحثنا فى سبب الإرهاب سوف نجد أن الحضانة التي تخرج لنا الارهابيين هي التطرف والتطرف في الأساس فكرة, وخير سبل محاربة أي فكرة تكون بالفكر المقابل لها، ولكى يحدث صراع الأفكار الذي تنتصر فيه للأفكار الاصلح والأقوى، على الأفكار الرجعية الجامدة, فهي في حاجة لمجتمع التنوع والتعدد "مجتمع الحريات", الذي بدورة فى حاجه لقانون ينظمه بدلاً من قانون يمنعه ويقيده . فعلى سبيل المثال شهدت مصر فترة من الحراك والمناظرات بين الإسلام السياسي والدولة المدنية فى آخر الثمانينات واول التسعينات من القرن الحالي مصحوبة بحالة من الحريات والانفتاح في السوق والثقافة وحتي شبة انفتاح في الحياة السياسة, فبالرغم من مقتل أشهر المنظرين ضد التيار المتشدد وقتها "فرج فودة" برصاص المتطرفين, فهذه الحالة فى حد ذاتها برهنت على فشل التطرف في المواجهة الفكرية لدرجة اجبرتهم علي استخدام السلاح بعد أن انكشفت سطحية وضعف حجتهم . من ينادون اليوم بالحريات وحقوق الأنسان ليسوا بخونة للوطن ولا أعداء لجيش مصر في حربة ضد الإرهاب, لكن أن صح القول يمكن ان نسميهم بأصحاب النظرة البعيدة في مشكلة التطرف والإرهاب ويرغبون فى حل من المنبع, واقتلاعه هذا النبت الشيطاني من جزوره وليس فقط تقليم فروعه الظاهرة علي السطح فى صورة مليشيات مسلحة . فتح الباب لقانون مثل قانون الإرهاب المعروض حالياً علي الرأي العام يصادر حق المعرفة وهو حق أصيل لكل مواطن, فمن خلاله يستطيع المواطن تقيم الوضع من حوله ومن دون هذا الحق يفقد المواطن القدرة علي تقيم الأمور ومعرفة ما يجري من حولة خصوصا رجال الأعمال والمستثمرين الذين يفقدون الثقة في أي نظام لا يتمتع بالشفافية والوضوح فى التعامل مع أزماته. انتهاك حرمة الحياة الشخصية لن يكون أبداً حل لأزمة الإرهاب, ما تفعله الدولة اليوم متمثل فى وزارة الداخلية من التوسع فى دائرة الاشتباه حتى أصبح كل مواطن متهم حتي يثبت براءته وليس العكس, بجانب انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والتجسس عليهم بل ونشر مكالمتهم وتسريبها عبر شاشة بعض الفضائيات الداعمة لهم وبرنامج التجسس " RCS" دفعت فيه الحكومة 58 ألف يورو من ميزانية الدولة ليتيح لها دخول أي جهاز كمبيوتر او محمول متصل بالأنترنت والوصول للبيانات بدون علم صاحبة, وغيرها من أشكال التعسف التي تنتج حالة من الغضب العام ضد الدولة وخاصة في اوساط الشباب. علي الدولة احتواء الشباب بمختلف أفكارهم بدلًا من فرض الوصايا عليهم وقبل فوات الأوان, وعندما يبدأ أي شباب في الإفصاح عن رأيه داخل أطار السلمية يجب أن يكون مطمئن أن هناك المناخ الذي يسمح له بحرية التفكير, يجب أن يجد الشباب المصري طريق ثالث بين إرهاب الجماعات المتطرفة وبين الإرهاب والقمع بالقانون لأن الطريقين يؤديان لنفس النتيجة فى النهاية ولكن بطرق مختلفة, يخرجان لنا شباب ناقم علي الدولة والمجتمع مهيئ بالكامل لأى عمل انتقامي بعدما يفقد انتمائه للدولة التي فشلت فى ان تحتويه وتحتوي أفكارة, ويجد نفسة في أحضان الجماعات التي غلبا ما تنجح في تجنيدهم واستغلال حماسهم وطاقتهم التي فشلت الدولة فى استغلالها. وفي الختام يبقي الحل المعضلة المتمثلة في محاربة مخاطر الأمن القومي بما فيها الإرهاب وبين توفير الرفاهية ومناخ الحريات العامة للمواطنين, يكمن في تطوير واستخدام الطب الشرعي ووسائل الاستجواب العلمية الحديثة بجانب رفع كفاءة الجهاز الأمني، كما هو متبع في نمازج مختلفة من دول العالم التي ادركت أن لا تناقض بين حرية المواطن داخل وطنة وبين دور الدولة فى مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله .
