«الجمارك»: 19 مليون جنيه حصيلة مزاد بيع بضائع مهملة بالدخيلة والإسكندرية

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن أن حصيلة جلسة المزاد العلني لبيع بضائع متنوعة، أمس، بلغت أكثر من 19 مليون جنيه لبيع رسائل لبضائع مهملة لجمارك الدخيلة والإسكندرية، وطرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتعليمات وزير المالية الشحات غتوري، وكيل أول الوزارة، ورئيس مصلحة الجمارك بسرعة التخلص من رواكد المهمل، وتيسير كل الإجراءات للمتعاملين.
بيع مهملات
جاء هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، والادارات العامة للمهمل في جمارك الدخيلة والإسكندرية، من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يُسهم في تحويل المواني إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
بيع 28 لوط بضائع متنوعة
وجاءت حصيلة المزاد من عائد بيع 28 لوط بضائع متنوعة، لجمارك الاسكندرية والدخيلة، ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.
كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك، ويتم تحصيل نسبة ال 70 باقي مبلغ المزاد خلال 15 يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة (الأهلي / مصر / القاهرة)، بما يتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم 760 لسنة 2018 والقرار رقم 312 لسنة 2019 والكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2019 سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري 299 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.