"عالم واحد" تشارك في إعداد استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030

شاركت مؤسسة عالم واحد للتنمية، في وضع وإعداد استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، والتي تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإعدادها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بناء على دعوة من وزارة التخطيط للمؤسسة للمشاركة في وضع التصورات والرؤى وتحديد التحديات والفرص بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في إطار التواصل مع صناع ومتخذي القرار في مصر بشأن دعم مبادئ الشفافية والنزاهة والإصلاح الإداري والمؤسسي.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بدأت بإعداد "استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030" في يناير 2014، بمشاركة من منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة، وتمت مراجعة الاستراتيجيات والخطط والرؤى التي سبق إعدادها على المستوى القومي لعدد من القطاعات، سواء تلك التي أعدتها جهات حكومية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص.
وتمت مراجعة بعض الاستراتيجيات الدولية، وذلك للوقوف على أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال.
ويسعى محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي، جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات، وتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة، ونظام يتسم بالشفافية ويتفاعل مع المواطن ويستجيب له ويخضع للمساءلة المجتمعية.
ويحتوي محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية على عدد من المؤشرات التي لا تزال تحت الدراسة والإعداد، ومنها مؤشر كفاءة الحكومة، وعدد المواطنين لكل موظف حكومي، وعدد الوزارات داخل الدولة، وموزانات التدريب للموظفين العموميين كنسبة من الأجور والمرتبات، ومؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الحكومية، ونسبة الخدمات المقدمة إلكترونيًا، ومستوى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، أما المؤشرات التي تسعى لتحقيق نظام يتسم بالشفافية والتفاعل مع المواطن وضمان خضوعه للمسؤولية الاجتماعية فمنها، مؤشر الحكومات ذات الشفافية، والشفافية في صنع السياسة، ومؤشر التحكم في الفساد، والمحاباة في قرارات مسؤولي الحكومة والمدفوعات غير الرسمية والرشاوي.
وتسعى المؤشرات إلى تحقيق التقدم بمعدلات التنمية في المحاور المختلفة بحلول أعوام 2020-2030 وفقًا لمؤشرات القياس التي تصدر عن عدد من المنظمات والجهات الدولية منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة العدل العالمية وغيرها، كما ويقوم عدد من الخبراء من الأكاديميين ومستشاري وزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري بإعداد الاستراتيجية.