أمين «الأعلى للآثار» يستعرض أعمال تطوير المتحف المفتوح في معبد الكرنك

أجرى الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جولة تفقدية بعدد من المواقع الأثرية بمحافظتي الأقصر، وذلك بمرافقة المهندس عبد المطلب ممدوح محافظ الأقصر، والسفير إيريك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة، لمتابعة آخر تطورات الأعمال التي قام بها المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك «CFEETK» خلال العام الماضي.
زيارة المتحف المفتوح
واستهل «خالد» جولته بزيارة للمتحف المفتوح بمعابد الكرنك لتفقد آخر مستجدات الأعمال به حيث قامت بعثة المركز المصري الفرنسي، بتحديث مسارات الزيارة بالمتحف، وتركيب نظام إضاءة جديد لتحسين التجربة السياحية به، إضافة إلى ترميم وإعادة تركيب مقصورة الملك أمنحتب الأول، والتي تعد جزءًا من مشروع شامل لتعزيز المتحف المفتوح وما به من مقاصير ومنها المقصورة الحمراء للملكة حتشبسوت، مما سوف يساهم فيزيادة أعداد الزيارة للمتحف المفتوح.
كما تفقد الجزء الشمالي من بهو الاحتفالات المسمى ب«الأخ -منو» الذي أقامه الملك تحتمس الثالث، وأعمال ترميم السور الذى بناه الملك نختانبو الأول والذي يحيط بمعبد آمون رع بالكرنك، وأعمال ترميم المقاصير الأوزيرية الواقعة على الطريق المؤدي لمعبد بتاح.
واستمع «خالد» لشرح من مدير المركز المصري الفرنسي عن أعمال ترميم التى سوف تتم به خلال الموسم الأثري القادم، بصرح طهارقا بجوار البحيرة المقدسة المزمع ترميمه خلال الموسم الأثري القادم خلال عام 2025، فضال عن تفقد أعمال ترميم قاعة الخزانة الخاصة بالملك شباكا حيث يتم إتباع أفضل الطرق الحديثة لترميمه لمقاومة انتشار نبات الحلفا داخله.
عقد اجتماع مع أعضاء المركز المصري الفرنسي
وحرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على عقد اجتماع مع أعضاء المركز المصري الفرنسي وذلك للاطلاع على خطة العمل خلال الموسم الأثري القادم منها نقل الكتل الموجودة شرق المتحف المفتوح، واستكمال مجموعة من الأعمال في محيط بوابة رمسيس الثالث لتطوير المنطقة المحيطة بها، وإعادة بناء الكتل الخاصة بالجدار الجنوبي لصالة الأعمدة الكبرى، واستكمال تسجيل الكتل المتناثرة بمحيط معابد الكرنك، واستكمال أعمال الحفائر في الركن الجنوبي الشرقي من المعبد، استكمال الأنشطة التدريبية المدرجة بأعمال المركز، وغيرها من الأعمال المقررة.
والمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك تم إنشاءه في 31 يوليو عام 1967، وفقا لللبروتوكول الموقع بين كل من الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة المصري آنذاك، ونظيره الفرنسي أندريه مالرو.
وكان الكرنك محل اهتمام الفرنسيين، ففي عام 1857 عندما تم إنشاء مصلحة الآثار برئاسة الفرنسي أوجست مارييت تم بعدها إنشاء إدارة أشغال الكرنك والتي كانت تابعة للدولة المصرية، فعمل بها عدد من علماء الآثار الفرنسيين من بينهم جورج لجران، موريس بييه، وهنري شفرييه حتى عام 1954.
وكان إنشاء المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك امتداد لشغف الفرنسيين بواحد من أكبر وأهم المواقع الأثرية العالمية. ويُدار المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك من وزارة السياحة الآثار من الجانب المصري، والمركز القومي للبحث العلمي من الجانب الفرنسي.