ترفض الدولة القطرية الاعتراف بالإرهاب في مصر حتى الآن، وذلك من خلال بياناتها الرسمية التي تلقي باللوم تارة على السلطة المصرية، وتارة أخرى بالإدانة دون الاعتراف بحجم الإرهاب الذي تواجهه مصر حاليا. تمحورت بيانات الخارجية القطرية حول ما يدور في مصر ما بين الانتقاد والإدانة، فقد انتقدت قرار السلطات المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في يوم 4 يناير 2014، قائلة في بيان لها إن "قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل"، وما لبثت حتى أعربت عن "قلقها" من تزايد أعداد ضحايا المظاهرات في مصر، بجانب مقتل عدد كبير من الأشخاص في شتى أنحاء البلاد. التضليل الإعلامي والسياسي الذي تلعبه قطر ضد مصر لم يره وزير الخارجية القطري خالد العطية كما يراه المواطنون المصريون والمجتمع الدولي، حتى أكد في حواره مع صحفية "الحياة" اللندنية أن ما تلعبه الحكومة القطرية لا يعد "تضليلا للرأي العام العربي والعالمي"، مضيفا أن بلاده مستمرة في دعم القاهرة، وتجاهل هجوم قناة "الجزيرة" القطرية على مصر، بجانب مواصلة دعم بلاده لجماعات الدم والإرهاب في مصر، بجانب التستر على عناصر إرهابية مطلوبة في مصر، حتى رفض ما يتردد عن موقف قطري مناوئ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الدوحة ظلت تدعم مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن. لم تتوقف سياسة المناوشات بين قطر ومصر بجانب تدخلها في الشأن المصري الداخلي، حتى أصدر بيانا على خلفية فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، قالت فيه إن "مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل، والحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث". بيانا راته وزارة الخارجية المصرية تدخلا في السياسة الداخلية المصرية، حتى قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سابقا الدكتور بدر عبدالعاطي، إنه تم استدعاء السفير القطريبالقاهرة، إلى مقر وزارة الخارجية، ووكانت خطوة غير معهودة أن يتم استعداء سفير عربي بدولة عربية وخطوة غير معتاده، بجانب إصدار الخارجية المصرية بيانا للرد على بيان الخارجية القطرية. كانت آخر بيانات الخارجية القطرية تجاه ما يحدث في مصر على خلفية استهداف النائب العام المصري هشام بركات، حيث أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها لعملية الاغتيال التي استهدفت موكب النائب العام والذي أسفر عن استشهاده متأثرًا بجراحه، مؤكده أن هذ العمل الإجرامي يتنافى مع كل القيم والمبادئ والأديان والشرائع السماوية، مختتمة بيانها بتقديم تعازي الدولة القطرية لأسرة الفقيد وللشعب المصري. "قطر مصابة بالعمى السياسي.. وترى الأشياء دون وصفها بوصف مناسب".. كلمات قالها الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الخارجية، تعليقا على بيانات وزارة الخارجية القطرية التي لا تدين الإرهاب الموجود في مصر حاليا، موضحا أن علاقة الدولة القطرية بجماعة الإخوان المسلمين أهم لديها من علاقاتها بالدولة المصرية. وأضاف اللاوندي، أن السياسة التي كانت تسعى لها جماعة الإخوان في مصر جاءت بناءً على رغبة الدولة القطرية في إقامة "دولة إسلامية بالشيخ زويد"، موضحا أن الترتيبات التي كانت تسعى الجماعة في تطبيقها بمصر أعدت سابقا بعد التواصل مع قطر ومعرفة آليات التنفيذ والتطبيق، مشيرا إلى أن قطر لم تعترف حتى الآن بما حدث في شمال سيناء ما يدل على كونها لم تره كما رآه المجتمع الدولي بأثره، متسائلا: من الذي يدعم الإرهاب بسيناء؟ وهو السؤال الذي لن تستطيع قطر الإجابة عليه، وذلك لأن الإجابة عليه يجعلها في مقدمة المستفيدين، مؤكدا أنها لن تستطيع الاقتراب أو التلميح والخروج بتصريحات لتوصيف ما يحدث في سيناء.