"عمر سليمان" رئيس المخابرات العامة المصرية، عينه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في اليوم الخامس من اندلاع ثورة 25 يناير كنائب له، في محاولة لتهدئة الثورة التي خرجت إلى ميادين مصر لتطالب ب"إسقاط النظام" ورحيله. وترصد "الوطن"، المهام التي قام عمر سليمان حينما تولى منصب نائب رئيس الجمهورية لمدة 14 يوميًا. قال عمر سليمان، أن مبارك كلفه بإجراء اتصالات مع القوى السياسية بشأن إصلاحات دستورية وتشريعية، مؤكدًا على أولوية مكافحة البطالة والفساد إضافة إلى احترام قرارات محكمة النقض في الطعون الانتخابية المقدمة، كان ذلك في السوم السابع من الثورة. ودعا سليمان، جماعة الإخوان المسلمين إلى حوار مع الحكومة، كما أعلنت الإخوان المسلمون رفضهم أي اتفاق أو قرار تسفر عنه محادثات الحكومة مع جماعات معارضة، في نفس اليوم 3 فبراير أكد حزب الوفد والحزب الناصري أنهما لم يشاركا في حوار نائب الرئيس عمر سليمان مع قوى المعارضة. وأجرى حوارًا شاركت فيه الأحزاب الصغيرة فقط وعددها 21 حزبًا بمقر مجلس الوزراء الساعة 11.20 صباحًا، وانتهى في الواحدة ظهرًا، وانصرف الدكتور أحمد شفيق قبل نهايته بنصف ساعة تقريبًا. وكان من بين المشاركين في الحوار أعضاء في أحزاب معارضة وخبراء قانونيون مستقلون ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ومحمد البرادعي أحد أبرز الشخصيات المعارضة. قبل تنحيه بيوم وجه مبارك بيانًا عن تفويض صلاحياته لنائبه عمر سليمان، بعد مرور 17 يومًا على الثورة، كما قرر الرئيس مبارك تعديل خمسة مواد دستورية وإلغاء مادة سادسة، وبعدها وجه عمر سليمان كلمة للشعب المصري، طالب فيها المواطنون بالنظر للمستقبل وعدم السماع لأجندات التخريب والفوضى، وجدد تعهده بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوار الوطني، وطالب الشباب بالعودة لديارهم. وألقى بيان قصير في 11 فبراير 2011، أعلن فيه أن حسني مبارك يعلن تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، وبتسليم السلطة للمجلس العسكري انتهت بذلك سلطاته كنائب لرئيس الجمهورية.