أبرز 10 قضايا وضعت "النائب العام" في مرمى "الاغتيال"

استشهد النائب العام هشام بركات، إثر تعرضه للاغتيال صباح اليوم، بانفجار سيارة ملغومة بجوار سيارته بالقرب من الكلية الحربية في مصر الجديدة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة ونقله إلى مستشفى النزهة لإجراء جراحة عاجلة، فيما تبنت حركتا "المقاومة الشعبية" و"مجهولون ضد الانقلاب" اغتيال النائب العام، عبر صفحات منسوبة لهما على موقع "فيس بوك".
النائب العام كانت له جولات مع قضايا ترتبط بالجماعة الإرهابية على مدار عامين من توليه منصبه. ترصد "الوطن" أهم تلك القضايا التي قرر النائب العام هشام بركات إحالتها للقضاء:
18 يوليو 2013:
تسلم المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات اختطاف الضباط المصريين الثلاثة بسيناء ملف قضية اقتحام سجن وادي النطرون بعد إحالته إليه من النائب العام والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و33 قياديًا بتنظيم الإخوان لبدء التحقيق فيها.
31 يوليو 2013:
أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشارين تامر العربى وإسماعيل حفيظ، كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد والقيادى الإخواني رشاد بيومي إلى محكمة الجنايات، وتجديد حبس كل من الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ومهدى عاكف مرشد الإخوان السابق 15 يوما في قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو.
8 سبتمبر 2013:
أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي وعاصم عبدالماجد والقيادي بمجلس شورى الجماعة الإسلامية وباسم عودة وزير التموين السابق و9 آخرين للجنايات في أحداث البحر الأعظم بالجيزة.
كشف التحقيقات أن المتهمين عقدوا اجتماع باعتصام رابعة اتفقوا خلاله على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع الجيزة بغرض ممارسة العنف وترويع المواطنين وأن ذلك الاتفاق نُقل إلى بقية المتهمين ومنهم عودة في صورة تكليف بالتنفيذ، وقاموا بقيادة المسيرات في 7/15 وتعدوا على المواطنين ومنازلهم باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش والبيضاء ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 100 آخرين.
11 سبتمبر 2013:
أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بإحالة 29 متهمًا في أحداث ارتكاب جرائم محاولة اقتحام واحتلال مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط وإحراقه، والتي وقعت في 14 أغسطس الماضي، إلى محكمة جنايات أسيوط.
وكشفت التحقيقات أن مئات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان، تجمهروا حاملين أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وتوجهوا إلى مركز شرطة أبنوب في محاولة لاقتحامه واحتلاله بالقوة.
16 يوليو 2014:
قرر النائب العام المستشار هشام بركات، إحالة 163 متهما من أنصار جماعة الإخوان، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لتورطهم في ارتكاب جرائم قتل 29 مواطنًا، والشروع في قتل 30 آخرين، خلال أحداث العنف التي شهدتها منطقتي سيدى جابر وباب شرقي بمحافظة الإسكندرية.
26 يوليو 2014:
أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 20 متهمًا من عناصر تنظيم "أجناد مصر" الإرهابي للمحاكمة الجنائية العاجلة، لارتكابهم جرائم قتل 3 ضباط و3 من أفراد الشرطة وأحد المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.
وتضم القضية 14 متهمًا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، في حين أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 6 متهمين هاربين وتقديمهم محبوسين للمحاكمة مع بقية المتهمين.
21 أكتوبر 2014:
أخطر النائب العام مصلحة السجون بقرار إحالة 22 عضوًا بخلية "30 يونيو" للمحاكمة الجنائية العاجلة، على ذمة اتهامهم بالضلوع في التخطيط لقصف ميدان التحرير بالصواريخ، خلال احتفالات ذكرى هذه الأحداث، وتفجير مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة الغاز ببرج العرب.
6 سبتمبر 2014:
أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسريب وثائق تمس الأمن القومى المصري إلى قطر والتخابر معها، والتي تضمن حكمها معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.
8 أبريل 2015:
أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، 379 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لمحكمة الجنايات في قضية اعتصام ميدان النهضة.
باشر التحقيقات حاتم فاضل ومدحت مكي رئيسا النيابة ومحمد الطماوي رئيس نيابة الأحداث الطارئة وعلام أسامة وجهاد المصري وأحمد هشام وكلاء النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية.
28 يونيو 2015:
قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات أموالا أجنبية بعد ثورة يناير واتهامهم بالتخابر.
وكانت القضية بدأت أواخر مارس 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات، وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو، وشملت شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالي، وقيادات جهازي المخابرات السابقين والحالي وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.