مد أجل النطق بالحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيهما الرئيس المعزول لجلسة 16 يونيو

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمد أجل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، وأكثر من 150 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم في القضيتين المعروفتين إعلاميًا "بالهروب من سجن وادي النطرون"، و"التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" لجلسة 16 يونيو في قصية الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر.
وقال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه ورد صباح اليوم الثلاثاء للمحكمة الرأي الشرعي، لفضيلة المفتى، في "قضية التخابر"، لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16 يونيو 2015 لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.
وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة، أنه ورد أيضًا صباح اليوم الرأي الشرعي، لفضيلة المفتى، في قضية اقتحام السجون، لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16 يونيو 2015 لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.
وأحالت المحكمة منتصف الشهر الماضي أوراق أكثر من مائة إلى المفتي بينهم مرسي وقادة من جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وفتاة، وحددت جلسة اليوم للنطق بالأحكام.
وأحيلت أوراق مرسي إلى المفتي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وهي القضية التي بدأت أولى جلساتها في أواخر يناير عام 2014.
وبدأ التحقيق في قضية السجون بعد أن وجه النائب العام هشام بركات الاتهام لمرسي و130 آخرين من قادة الإخوان المسلمين بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير عبر "اقتحام عدد من السجون" من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة.
وبالإضافة إلى مرسي، أحيلت إلى المفتي في هذه القضية أوراق مرشد الإخوان محمد بديع وقياديي الإخوان رشاد البيومي، وسعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق)، وعصام العريان، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، فضلاً عن فلسطينيين.
وتعود وقائع المحاكمة الخاصة بالتخابر مع حركة حماس لليوم الثاني من عزل مرسي في يوليو 2013 عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه ومع 35 آخرين في اتهامات متعلقة ب"التخابر مع جهات أجنبية، والإضرار بمصالح مصر".
وسبق أن صدر حكم على مرسي بالسجن لمدة عشرين عامًا في قضية "أحداث الاتحادية" بتهمة استعراض القوة.